قال بنك الاحتياطي الهندي إنه سيتوقف عن المساعدة في تسوية مدفوعات لشراء النفط من إيران في ضربة جديدة لقطاع النفط الإيراني تأتي في ظل تنامي الضغوط العالمية على طهران بسبب برنامجها النووي. ورغم أن عقوبات الأممالمتحدة لا تحظر شراء النفط الإيراني إلا أن الولاياتالمتحدة ضغطت بشدة على حكومات وشركات لكي تكف عن التعامل مع طهران. وأوقفت العديد من شركات النفط الكبرى والبنوك تعاملاتها مع إيران منذ ذلك الحين. وزار الرئيس الأميركي باراك أوباما الهند الشهر الماضي وقال إنه يدعم طلبها الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وقال البنك في بيان إنه ستتعين تسوية مدفوعات واردات النفط الهندية التي تسدد لإيران خارج الآلية القائمة حاليا لاتحاد المقاصة الآسيوي الذي يضم البنوك المركزية للهند وبنجلادش وجزر المالديف وميانمار وإيران وباكستان وبوتان ونيبال وسريلانكا. وقال البيان "صدر الآن قرار بضرورة تسوية مدفوعات استيراد النفط والغاز بأي عملة مسموح بها خارج آلية اتحاد المقاصة الآسيوي". وقالت مصادر بقطاع النفط الهندي إن هذا التغيير الذي أعلنه البنك قد يؤثر على الواردات لأنه سيجبر شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركات الهندية على إيجاد وسيط آخر ربما يكون بنكا أوروبيا لتسوية التعاملات بدلا من البنوك المركزية. وقال مصدر مطلع على المسألة في إحدى شركات النفط الهندية "لا بد أن نلتقي (شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركات الهندية) في مكان ما وإلا فلن تكون هناك أي تعاملات". واستوردت الهند نحو 426 ألف برميل يوميا من إيران في 2009-2010 لكن هذا المستوى قد يتراجع بعدما امتنعت شركة التكرير الكبرى ريلاينس اندستريز عن تجديد عقدها. وتجعل العقوبات من الصعب فتح خطابات الاعتماد اللازمة للبائع والمشتري لأي شحنة لضمان السداد عند التسليم أو في تاريخ آجل متفق عليه. وقال مصدر آخر بقطاع النفط إن هذه الخطوة قد تجعل الواردات شديدة الصعوبة. وسئل إن كانت خطوة البنك المركزي الهندي ستجعل النفط الخام الإيراني باهظ التكلفة فقال "لا أعتقد أنه لن يكون من السهل الاستيراد مطلقا". وأضاف أن إيجاد بنك بديل لتسوية تعاملات النفط الإيرانية بدلا من البنوك المركزية سيكون صعبا وأنه تم فرض عقوبات على البنك التجاري الأوروبي الإيراني (إي.آي.إتش) الألماني الذي كان يسهل مثل هذه التعاملات للدول الأعضاء في اتحاد المقاصة الآسيوي.
