خفضت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية، أمس، تصنيف قطر من «AA» إلى «-AA»، جراء الأزمة الراهنة الناجمة عن قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، ومنحت الوكالة، الاقتصاد القطري نظرة مستقبلية سلبية، مضيفة في مذكرة بحثية، أن العزلة الدبلوماسية واللوجستية لقطر، لن تحل قبل مرور بعض الوقت رغم أن جهود الوساطة الدولية مستمرة، ولكنها لا تحقق تقدما كبيرا. وأضافت «فيتش» أن الأثر المالي والاقتصادي الكامل للمقاطعة غير مؤكد، ويمكن أن يكون أكبر من المتوقع حاليا، متوقعة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 2.2% في 2016 إلى 2% في 2017، و1.3% في العامين 2018-2019. كما توقعت الوكالة، تراجع صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي من 185% في 2016، «إذ تواصل الجهات السيادية، بما في ذلك هيئة قطر للاستثمار تحويل بعض ودائعها إلى بنوك الدوحة». وأضافت أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي في الموازنة الحكومية القطرية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، من 4.9% في 2016، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق العام. نزوح الأموال كما توقعت الوكالة أيضا استمرار نزوح أموال غير المقيمين من بنوك قطر، لكن بوتيرة أبطأ من يونيو ويوليو الماضيين، وتباطؤ وتيرة ضبط الموازنة في قطر. كانت وكالة موديز بدأت سلسلة التخفيضات، فخفضت التصنيف الائتماني لقطر من (AA2) إلى (AA3)، كما صنفت وكالة «ستاندرد آند بورز» قطر عند مستوى (AA-). وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8% في 2018، وأبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 عند 3.4%. التمسك بالمطالب العربية إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن دول الرباعي العربي وغيرها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تتمسك بمطالبة قطر ونظامها الحاكم بتصحيح مسارهم الداعم للإرهاب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره البيلاروسي فلاديمير مكاي، بالعاصمة مينسك، وذلك خلال زيارته لبيلاروسيا أمس، في إطار جولته الأوروبية التي بدأت بألمانيا.
