توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مشيرة إلى أن التأثير المالي والاقتصادي للمقاطعة التي تفرضها 4 من الدول العربية ودول أخرى على قطر «قد يكون أكبر مما نتوقع حاليا«. وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر إلى درجة «-AA»، مع نظرة مستقبلية «سلبية»، متوقعة تباطؤ النمو المحلي، ونزوح الأموال من البنوك، لتنضم بذلك إلى وكالتين أخريين رئيسيتين للتصنيف الائتماني، هما «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، اللتين أعطتا قطر أيضاً نظرة مستقبلية سلبية. وترى الوكالة أن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية، إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة. وتقول «فيتش»، في تقريرها الصادر أمس، إنها تعتقد أنه من المستبعد حل أزمة قطر «قبل مرور بعض الوقت». كما توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2 في المائة في العام الحالي، و1.3 في المائة في العامين المقبلين، من مستويات سابقة بلغت 2.2 في المائة في العام الماضي. وتوقعت الوكالة أيضاً استمرار نزوح أموال «غير المقيمين» من بنوك قطر، لكن بوتيرة أبطأ من الشهرين الماضيين، اللذين شهدا ذروة نزوح الأموال، موضحة أيضاً أن «جزءاً كبيراً من التمويل الخارجي غير الخليجي يجري تمديده بتكلفة أعلى، لكن تصاعد التوترات في المنطقة قد يدفعه إلى الهروب».
