أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم (الاثنين) أن حكومة قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء العقوبات. وخفضت فيتش تصنيفها لقطر درجة واحدة إلى -AA مع نظرة مستقبلية سلبية. ويضع ذلك تصنيف الوكالة لقطر عند نفس مستويات تصنيف وكالتين أخريين رئيسيتين هما «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، واللتين أعطتا قطر أيضا نظرة مستقبلية سلبية. وقالت فيتش «وضعت الحكومة تصورات لمزيد من التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي في حال هبوط أسعار النفط مجددا أو إذا تزايدت الضغوط جراء المقاطعة». وتوقعت فيتش انخفاض صافي الأصول الأجنبية لقطر إلى 146 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 185 % العام الماضي، مع ضخ الحكومة أموالا في البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب العقوبات. وأكدت فيتش تباطؤ النمو الاقتصادي لقطر إلى 2% في 2017 وإلى 1.3% العام القادم، من 2.2 % في 2016، وهي تقديرات أكثر تشاؤماً بدرجة كبيرة من توقعات كثير من خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص. وأضافت الوكالة أن العقوبات ستضر قطاعي السياحة والنقل في قطر على وجه الخصوص، وقدرت أن الخطوط الجوية القطرية ستفقد نحو 10% من ركابها. وأضافت أنه إذا استمر الشقاق الخليجي لفترة طويلة فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات القطاع الخاص في قطر.
