فيما يعاني سوق العقار والإيجارات تراجعا ملموسا في الطلب وانخفاضا في الأسعار منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى وجود كم كبير من الوحدات السكنية الشاغرة، أكدها وزير الإسكان ماجد الحقيل نفسه في تصريح صحفي أدلى به نهاية العام الماضي. وأثارت وزارة الإسكان علامات الاستفهام بعد تقرير إحصائي وزعته على وسائل الإعلام أمس، ألمحت في سياقه إلى وجود شح في عدد الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، وأرجعت أسباب ارتفاع أسعارها إلى زيادة أعداد غير السعوديين في المملكة خلال السنوات ال10 الماضية. 660 ألف وحدة شاغرة كان الحقيل أكد وجود 660 ألف وحدة سكنية شاغرة في المملكة بحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، مبينا أن نسبة الوحدات الشاغرة تشكل 10% من المخزون الإسكاني في المملكة، جاء ردا على المطالب المتعلقة بفرض رسوم مالية على الوحدات السكنية الشاغرة، حيث رفض تلك المطالب معللا رفضه بأن المعايير العالمية للوحدات الشاغرة تتراوح بين 6 إلى 8 %، ومعدلها في المملكة غير بعيد عن المعدّل العالمي، مضيفا أنه من غير المناسب لسوق العمل فرض رسوم على الوحدات الشاغرة». التوجه للشفافية من جانبه أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة في تصريح إلى «الوطن»، بتوجه وزارة الإسكان إلى الشفافية ونشر تلك الإحصاءات، مضيفا أن الإحصاءات التي نشرتها الوزارة تعكس وضع الوحدات السكنية من عام 2004 إلى عام 2016، بينما الوضع الراهن في 2017 مختلف تماما ومعاكس لإحصاءات الوزارة، حيث بدأ عدد العمالة الوافدة في الانخفاض بعد تنظيمات رسوم الإقامة الجديدة، وجميع المؤشرات تؤكد أنه من المتوقع أن يزيد عدد المقيمين المغادرين خلال هذا العام والأعوام المقبلة، وأن ذلك يترتب عليه زيادة عدد الوحدات الشاغرة وانخفاض الإيجارات. وأشار جمعة إلى أن الوحدات السكنية الشاغرة (الشقق، المنازل، الفلل) غير المأهولة والشاغرة تصل إلى نحو مليون وحدة، بناء على التقارير الإحصائية التي تنشرها هيئة الإحصاء قبل عام 2016، ومن المتوقع أن تزيد مستقبلا، كما اتهم جمعة بعض ملاك الوحدات السكنية بتقسيم الشقق للحصول على إيجار مضاعف.
