صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان لصحيفة «مكة» وقال: «الوزارة وجدت أن المساكن الحالية لا تخدم سوى 25% من المواطنين، بينما أكثر من 75% من الشرائح لا توجد منتجات تناسبهم، من حيث السعر والموقع والمساحة الفعلية، وهو ما تعمل عليه الوزارة في مساكن تناسب احتياجات الأسر في كل مدن ومناطق المملكة». وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف في ورقة عمل قدمها خلال ندوة «الإسكان بالمملكة التحديات والحلول» والتي اقيمت بالرياض أن هناك أربعة تحديات رئيسية يواجهها قطاع الإسكان وفق ما حددته الاستراتيجية الوطنية للإسكان ومنها محدودية كفاءة بيانات سوق الإسكان. وفي هذا العام 2016م نشر صحفياً بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي كشفت أن متوسط حجم الاسرة 6.62 أشخاص، إذ يبلغ عدد السكان 30770375 نسمة والمساكن 4643151 في ال13 منطقة. وان الإحصاءات خلت من نوعية المساكن، ولم تشر إلى نسبة المساكن الفاخرة مقارنة بالشعبية والمتوسطة. وقبل ذلك نشر بصحيفة الرياض في 13 ابريل 2014م بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها وأظهرت، أن إجمالي عدد الوحدات الشاغرة بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2 بالمائة من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة، البالغة نحو 5 ملايين و622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010م، وتركّزت المساكن الشاغرة في منطقة مكةالمكرمة التي بلغ فيها عدد المساكن الشاغرة نحو 357 ألف وحدة سكنية تمثل 36.8 بالمائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة، تلتها منطقة عسير بنحو 139 ألف وحدة سكنية تمثل 14.4 بالمائة، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثالثة بنحو 123 ألف وحدة سكنية شاغرة تمثل 12.7 بالمائة، وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنحو 81 ألف وحدة سكنية تمثل 8.3 بالمائة، ثم منطقة المدينةالمنورة بنحو 68 ألف وحدة سكنية تمثل 7 بالمائة، ثم منطقة الباحة بحوالي 57 ألف وحدة سكنية تمثل 5.6 بالمائة من إجمالي عدد المساكن الشاغرة في المملكة. وتقدم عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة للمجلس بمقترح فرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة أو غير المسكونة، وتركز التوصية على المساكن التي لم يتم تأجيرها مدة ستة أشهر فأكثر، وقال في تصريح لصحيفة «عكاظ» إن الوحدات السكنية الشاغرة «الشقق، المنازل، الفلل» غير المأهولة والشاغرة تصل إلى نحو مليون وحدة، واصفا ذلك الرقم بأنه كبير جدا. وأفاد بأن بعض ملاك الوحدات السكنية يستغلون مسطحات بناء الشقق ويعملون على تقسيمها للحصول على إيجار مضاعف وذلك يخالف القانون طبعا، لذلك تمنُّع بعض الملاك من تأجيرها يأتي بسبب قيمة الإيجار المنخفضة في الوقت الراهن. وأوضح أن توصية فرض الرسوم على الوحدات السكنية الشاغرة ستخفض الإيجارات في حال الموافقة على التوصية وتطبيقها ولن يكون أمام ملاك العقار سوى دفع الرسوم المفروضة أو استثمارها بشكل سريع. وأكد في الوقت ذاته أن العقار يعيش حالة من الركود وقلة في الطلب بعد أن وصل إلى مبالغ كبيرة في الأعوام الماضية، لاسيما أن فرض الرسوم على الأراضي سيساهم في بيع «المهجورة» بشكل جيد. مقترح عضو مجلس الشورى بفرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة أو غير المسكونة تم طرحه في مقالات سابقة ويعد من الآليات المهمة التي ستساهم في إنجاح القرار الصادر بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وعلاج قضية توفير المسكن. فرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة أو غير المسكونة من الآليات المهمة المعمول بها في كثير من الدول للاستخدام الأمثل للموارد ويحمل في طياته ابعادا اقتصادية واجتماعية وبيئية، وهنا يبرز دور «الهيئة العامة للإحصاء» وكذلك «المرصد الحضري الوطني» الذي أقر مجلس الوزراء إنشاءه بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «14-9/ 37/ د» وتاريخ 15/4/1437ه. والذي سيساهم في إعطاء المعلومات والمؤشرات الصحيحة الدقيقة بمراحل التنمية في المدن والقرى التي تستفيد منها قطاعات التنمية ومنها وزارة الإسكان وكذلك مجلس الشورى لاتخاذ القرار المناسب. وأخيراً وليس آخرا فرض الرسوم على المساكن الشاغرة من المقترحات المهمة حتى لا تصبح منفذا يستطيع من خلاله اصحاب الأراضي البيضاء الهروب من دفع الرسوم وهنا تبرز أهمية دور الهيئة العامة للإحصاء والمرصد الحضري الوطني للوقوف على المعلومات الشاملة والدقيقة للعدد الفعلي للمساكن الشاغرة ونوعيتها وحالتها حتى يتم احتواء أثرها الاجتماعي والبيئي والأمني بالإضافة إلى الاقتصادي.
