وقّعت وزارة الإسكان اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص، تشمل مناطق مكةالمكرمةوالمدينةوالمنورةوجازان، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل، وأمين محافظة جدة رئيس مجلس ادارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني الدكتور هاني أبو راس، أمس بمقر الوزارة. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتعاون الوزارة مع المطورين العقاريين لتأمين آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع جميع الفئات، وتتراوح أسعارها من 250 ألفا الى 650 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وتسليمها خلال 36 شهرا من تاريخ بيع الوحدة على الخارطة عبر برنامج «وافي». وتضمّنت الاتفاقيات 5 شركات للتطوير العقاري، لإنشاء 22587 وحدة سكنية، تشمل منطقة مكةالمكرمة بواقع 20 ألف وحدة سكنية في محافظة جدة، و1440 وحدة في محافظة رابغ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومنطقة المدينةالمنورة بعدد 900 وحدة سكنية، ومنطقة جازان بعدد 247 وحدة سكنية، فيما تعدّ هذه المشاريع امتدادا لما تم توقيعه هذا العام بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي يتجاوز 285 ألفا حتى الآن. وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطن وتوفير منتجات سكنية تتناسب مع جميع الفئات، منوّهاً إلى أن هذه الشراكات تتيح نماذج تصميمية وفنية حديثة تقدمها شركات التطوير العقاري في المشاريع، الأمر الذي من شأنه الاسهام في إثراء تجربة الإسكان، وتوفير المزيد من الوحدات في مواقع عدة، مشيراً إلى أن المشاريع التي توقعها الوزارة مع المطوّرين العقاريين تأتي ضمن النطاق العمراني، ومن المتوقع تسليمها خلال 3 أعوام. وأوضح الحقيل خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مقر الوزارة، أن معايير اختيار المطورين تتمثّل في القدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني «إسكان»، لافتاً إلى أن صناعة التطوير العقاري تعد حديثة على مستوى المملكة ومختلف دول العالم، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى تنويع أشكال الشراكات بما يضمن تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وخيارات متنوعة وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 7 أعوام على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، وذلك عن طريق الشركات المحليّة لتوفير نحو 650 ألف وحدة سكنية والتي سيتبعها المزيد من الاتفاقيات، وكذلك الدولية مثل الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية والصين وغيرها، إضافة إلى تفعيل برنامج بناة المساكن الذي تم اطلاقه لتأهيل مجموعة من الشركات وتقديم الدعم اللازم لها لتنمية التطوير العقاري وإدراج مطورين محليين جدد في السوق. وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تهتم بالاطلاع على التجارب الإسكانية العالمية مثل سنغافورةوكوريا الجنوبية وتركيا وكندا وغيرها، وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة. وكشف معاليه عن أن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يبلغ إجماليهم مليونا ونصف المليون متقدم، بينهم مليون و200 ألف يستهدفون الحصول على المنزل الأول، مبيّناً أن الوزارة تعمل حالياً على مركز البيانات الإسكانية لرصد كل المعلومات ذات العلاقة التي من شأنها حصر أعداد الوحدات السكنية بجميع أشكالها وكذلك التعرّف على الاحتياج السكني على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، لافتاً إلى وجود مؤشرات مبدئية حالياً، ويتوقع الإفصاح عن جميع البيانات والمؤشرات الدقيقة والمتكاملة خلال عام 2017. ولفت الحقيل إلى أن الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة وبحسب الأرقام التي توصّلت إليها الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء تصل إلى 660 ألف وحدة، وتتوزع في مناطق مختلفة، مضيفاً: «أما المخزون الإسكاني في المملكة فيصل إلى 6 ملايين و400 ألف وحدة سكنية بينها نحو 10 في المئة شاغرة، وبحسب المعايير العالمية فيما يتعلّق بالوحدات الشاغرة يتراوح بين 6 إلى 8 في المئة، ما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدّل العالمي، وبالتالي فإن من غير المناسب للسوق العمل على فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، علماً ان الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة».
