انضم كل من بنكي «تيسكو» و«باركليز» البريطانيين، أمس، إلى 3 مصارف بريطانية أخرى، وأوقفا بيع الريال القطري، في خطوة تنذر بمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة العربية لقطر. وكان بنك لويدز، وبنك أوف سكوتلاند، وهاليفاكس، أوقفت التعامل بالريال القطري، في وقت رفضت كثير من وكالات الصرافة الأجنبية أيضا تداول العملة القطرية. وبحسب تقارير، لم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت العملة الوطنية بقيمة 3.64 ريالات للدولار الواحد، باعتبار الانهيار المتواصل للعملة المحلية، ووصولها إلى 3.76 ريالات للدولار الأميركي، بالتزامن مع تعقيد الدوحة أزمة المقاطعة، ورفضها التجاوب مع المطالب العربية، وما صاحب ذلك من تأثر تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية حول العالم. تكاليف التأمين توقعت شركة IHS Markit استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية، في حال استمرت المقاطعة الخليجية والعربية معها، معتبرة أن هذا الخلاف هو أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها. وتتوقع الشركة أن يواجه الريال القطري ضغوطا متواصلة طالما استمر الاضطراب السياسي، إذ ما تزال تسود حالة التوتر والقلق وسط المستثمرين، إزاء مستقبل الاقتصاد القطري، لافتة إلى أنه في حال استمر الخلاف الدبلوماسي، فإن النمو الاقتصادي لقطر سيتباطأ أكثر حتى عام 2018، باعتبار أن الدوحة ستتجنب استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة السيولة. كما يتوقع أن تؤثر هذه الأزمة على قطاعات أخرى غير النفطية، وتزداد معدلات التضخم بالتزامن مع تقلص الفائض التجاري، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في وجه المواطن القطري.
