قبل نحو 24 ساعة على انتهاء المهلة التي منحتها أربع دول عربية لتنفيذ 13 مطلباً أساسياً حتى تعيد علاقاتها التجارية والديبلوماسية مع قطر، فرضت خمسة مصارف بريطانية حصاراً على الريال القطري وأوقفت تداوله، وبدأ مجلس النواب الأميركي درس فرض عقوبات على الدوحة «لأنها تحتضن كبار قادة حماس وجماعة الإخوان»، كما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إد رويس، الذي قدم مشروع قرار يُشدد على ضرورة توقّف قطر عن ممارساتها، مشيراً إلى «تاريخ طويل للدوحة في دعم التطرف على أعلى مستوى». وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بحث في المشكلة القطرية و «سبل حل النزاع» خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (للمزيد). وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توعّد أمس «دولاً تدعم الإرهاب في المنطقة وترعاه». ومع أن السيسي لم يسم قطر مباشرة، إلا أنه أكد أن «النوايا التي كانت مستترة من بعض الأشقاء وغير الأشقاء ظهرت على حقيقتها». ومنذ صباح أمس أصدرت مجموعة «لويدز» المصرفية، قرار وقف تداول الريال القطري، وأعلنت أن «العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في مصارفها». وما لبث مصرفا «باركليز» الذي تملك قطر حصة في رأس ماله، و «تيسكو بنك» أن أوقفا التعامل بالريال القطري أيضاً. وقالت متحدثة باسم «لويدز»، إن طرفاً ثالثاً معنياً بتقديم خدماته الخاصة بالصرف أوقف تداول العملة اعتباراً من 21 حزيران (يونيو) الماضي. وأضافت: «هذه العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في مصارفنا الكبرى، ومن بينها بنك لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس». وقال مصرف قطر المركزي في وقت مبكر أمس، إنه سيضمن كل عمليات تحويل العملة إلى الجمهور داخل قطر وخارجها، وإن المصارف كافة وشركات الصرافة المحلية ملتزمة إجراء التحويلات وفق ما هو معتاد. ولم يتمكن المصرف من تثبيت الريال بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعاً إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة، وتأثيرها في تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم. وارتفعت كلفة التأمين على الديون القطرية أمس في سوق لندن إلى مستوى جديد هو الأعلى في 16 شهراً مع استمرار الأزمة مع بعض الدول العربية. وزادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجَل خمس سنوات نقطتي أساس على إغلاق الخميس لتصل إلى 123 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شباط (فبراير) 2016 وفقاً لبيانات «آي أتش أس ماركت». في أنقرة، بحث وزير الدفاع القطري خالد العطية مع نظيره التركي فكري إيشيق في الأزمة، ومستقبل التعاون العسكري بين البلدين ومصير القاعدة التركية في قطر. وقالت مصادر تركية مطلعة إن زيارة العطية جاءت بناء على طلبه، و «ليس لدى تركيا أي مشروع للتوسط مجدداً بين قطر والدول الأربع، وأن الأولوية التركية حالياً هي السعي إلى تهدئة الأزمة وعدم تصعيدها»، في إشارة إلى رغبة أنقرة في التريث قبل توسيع قاعدتها العسكرية في قطر والتي طالبت الدول المقاطعة لقطر بإغلاقها. وقد تحمل هذه الإشارات التركية علامة تردد في قبول أي طلب قطري محتمل في تسريع توسيع القاعدة العسكرية التركية. وكان الجيش التركي أعلن عن رفع عدد جنوده في القاعدة العسكرية في قطر إلى 123 جندياً بالإضافة إلى عدد من المدرعات ناقلات الجنود. وذكرت مصادر عسكرية ل «الحياة»، أن الجيش التركي يسعى إلى أن يكون وجوده في الدوحة «رمزياً»، من أجل عدم التسبب في مزيد من الإزعاج بالمنطقة، مع التمسك ببقاء القاعدة العسكرية. وقالت المصادر العسكرية إن «التسليح والعتاد وعدد الجنود الأتراك في القاعدة تشير إلى عدم رغبة أنقرة في التورط في سيناريوات أو مهمات كبيرة حالياً»، وإنه «بصرف النظر عن هدف قطر من هذه القاعدة، فإن الهدف التركي هو استراتيجي بحت، حيث تشعر أنقرة بأن التغييرات الاستراتيجية في المنطقة تهدف إلى عزلها جغرافياً عن المنطقة العربية من خلال مد النفوذ الإيراني من إيران إلى لبنان عبر سورية والعراق، والمناطق الكردية في شمال سورية والعراق، لذا فإنها سعت إلى بناء قواعد عسكرية على الطرف الآخر في قطر والصومال، من أجل الحفاظ على تواصل مع تلك المنطقة»(...). وأخطرت البحرين اجتماعاً لمنظمة التجارة بأن القيود التي فرضتها مع السعودية والإمارات ومصر على قطر «مسموح بها وفق إعفاء يتعلق بالأمن القومي» في اتفاق للتجارة.
