تناقلت مواقع مختلفة خلال اليومين الماضيين الخطوة التي اقدم عليها متجر هارودز الشهير في لندن الذي يضم محلات «ماركس أند سبنسر» «سينزبريز» الذي يملكه اشخاص من الاسرة الحاكمة في قطر، بتسجل بطاقات الاعتماد من المشترين من المملكة، والامارات، والبحرين. ورغم عدم صدور بيان رسمي من المتجر الشهير الواقع في شارع «برومتون رود» ويضم أكثر من 300 قسم موزعة على مساحة 90 ألف متر مربع.. إلا أن الخطوة لقيت مزيد من الاستهجان والرفض من تصرفات تعكس حجم الحنق القطري، وتخبطه خاصة في قضايا اقتصادية، وتأتي هذه الخطوة في وقت ارتفع فيه عدد المصارف البريطانية التي مقاطعتها العمل بالريال القطري في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري، حيث أوقفت كل من لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس أوقفت العمل بالريال القطري، بالاضافة إلى وكالات الصرافة الأجنبية التي رفضت هي الاخرى شراء الريال القطري، وكان أبرزها شركة "ترافيليكس" للصرافة، وتوماس للصرافة في لندن. وقالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية اليوم الجمعة إنها أوقفت تداول الريال القطري وأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها الكبرى. ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم. إلى ذلك ارتفعت تكلفة التأمين على الديون القطرية أمس الجمعة إلى مستوى جديد هو الأعلى في 16 شهرا مع استمرار الأزمة الدبلوماسية مع بعض الدول العربية. وزادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق أمس الخميس لتصل إلى 123 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير شباط 2016 وفقا لبيانات آي.إتش.إس ماركت. وتوقعت شركة IHS Markit استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الخلاف أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها، وترى أن الريال القطري سيبقى يواجه ضغوطا طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري. وترجح IHS Markit تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة. كما توقعت IHS Markit تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.
