فرضت الأوضاع المالية الجديدة لدول مجلس التعاون بعد تراجع أسعار النفط ضغوطا على تلك الدول لإجراء برامج للإصلاح المالي، وجاء إدخال الضرائب على رأس قائمة الخيارات التي تم اللجوء إليها. 17 يونيو 2016 وافق وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشروعي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي في قصر الضيافة والمؤتمرات بجدة. 23 يناير 2017 وافق مجلس الشورى على مشروع ضريبة "القيمة المضافة" و"الإنتقائية" في دول الخليج؛ خلال جلسته العادية ال10 من أعمال السنة الأولى للدورة ال7. 30 يناير 2017 أقر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتي الضريبة المضافة والانتقائية لدول مجلس التعاون.
ضريبة السلع الانتقائية - من بين أهم الضرائب المقترحة ضريبة المبيعات على سلع محددة أو ما يسمى بضريبة السلع الانتقائية، والضريبة على القيمة المضافة وهما من أشكال الضريبة على المبيعات. - تم إقرار ضريبة السلع الانتقائية انطلاقا من حرص دول المجلس على تفعيل دور الضرائب في الحد من استهلاك ما هو ضار بالصحة لتتكامل جهود مواجهة استهلاك هذه السلع.
السلع: - أهمها منتجات التبغ - المشروبات الغازية - مشروبات الطاقة نوعان لضريبة المبيعات تتكون من نوعين من الضرائب: - ضرائب خاصة: ضرائب تفرض على سلع محددة، وقد تكون بنسبة محددة أو على أساس القيمة. - ضرائب العامة على المبيعات: تأخذ عدد من الأشكال؛ مثل: 1- الضريبة على المصنع للسلعة 2- الضريبة على المستهلك.