ناقش اجتماع استثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الثلاثاء مشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إبراهيم العساف وزير المالية: إن من أبرز الموضوعات التي بحثت بشكل رئيسي تتعلق بالقيمة المُضافة وكذلك الضرائب الانتقائية، «وبحثنا تفاصيل الاتفاقية فهناك اتفاقيتان ضريبة القيمة المُضافة واتفاقية السلع الانتقائية لضريبة السلع المنتقاة، أما بالنسبة للتطبيق فسيكون حسب قرار القادة في 2018 يناير. وأضاف العساف: قطعنا شوطا كبيرا فيما يتعلق بالاتفاقيات وبقيت نقطتان تحتاجان الى استكمال البحث فيها والتفاصيل وسوف نكملها خلال الشهر المقبل. وتتعلق النقطتان بالتفاصيل، فهناك اتفاقية على ضريبة السلع المنتقاة، وقد انتهينا منها وبقيت ضريبة القيمة المُضافة وكذلك المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر يشملها لكن هناك مقترحات أخرى تتعلق بالأغذية او غيرها التي سنبحثها في اجتماع آخر. أما نسبة الضريبة فموحدة خليجيا على كل السلع، وضريبة القيمة المُضافة تفرض على السلع المستوردة والمنتجة محليا ليس فقط على السلع المستوردة، القادة وافقوا عليها في اجتماع القمة، وكذلك لأسلوب متابعة الضرائب نسبة محددة لبعض الضرائب وستطبق بنسبة 50 في المائة واُخرى 100 في المائة، وإقرار هذه الضرائب سيساعد على تخفيض عجز الموازنة لدول المجلس.
