وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، مرسومين لمراجعة الضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008 ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية وأيضا مكسبا لوول ستريت. وينص المرسوم الذي وقعه ترمب على لإعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون"دود- فرانك" الذي أصدره الرئيس السابق باراك آوباما في 2010 وانتقده الجمهوريون والقطاع المالي الذي يعتبر أنه يلحق ضررا بالمصارف والمستهلكين. المبادئ الأساسية قال ترمب لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوي بحضور نائبه مايك بنس" نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأميركي". وأضاف "لن يكون هناك أمر أهم من هذا أليس كذلك؟". وكان ترامب صرح في وقت سابق خلال استقباله رؤساء شركات كبار في البيت الأبيض "سنقتطع الكثير من قانون دود- فرانك. لدي أصدقاء يعجزون عن إطلاق شركاتهم لأن المصارف ترفض منحهم قروضا بسبب الضوابط التي يفرضها قانون دود- فرانك". حماية المستهلكين ينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنويا لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة. ورحبت "جمعية المصرفيين الأميركيين" (إيه بي إيه) بالمبادرة في بيان ودعت إلى "إعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود - فرانك تتيح إطلاق حرية المصارف". وتابع البيان "نحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونجرس وهيئات ضبط المصارف لإجراء هذه التغييرات بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تأمين رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء اقتصادنا". كان المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر، أعلن في وقت سابق "هذا القانون كان كارثة بسبب تأثيراته وأيضا لأنه لم يحقق الهدف المرجو". ويتطلب أي تعديل كبير في قانون "دود- فرانك" موافقة الكونجرس لكن الإدارة الأميركية الحالية أكدت أنها مستعدة لذلك.
الاحتياطي الفيدرالي لم يعلق الاحتياطي الفدرالي الذي يعتبر الهيئة الأساسية التي تنظم عمل القطاع المصرفي أول من أمس على الإجراء. من جهته، أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، غاري كون، المسؤول الثاني السابق في مصرف جولدمان ساكس أن الهدف من رفع القيود عن الأسواق المالية ليس خدمة للمصارف. وقال كون في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الأمر لا يتعلق ب (مصارف) جاي بي مورجان أو سيتيجروب أو بنك أوف أميركا. الأمر يتعلق بالتدخل في السوق العالمية حيث علينا وبوسعنا أن يكون لنا موقع مسيطر ما دمنا لا نستبعد أنفسنا بسبب التشريعات". وأوضح كون أن المصارف سيصبح بوسعها "تحديد أسعارها بفاعلية أكبر وبالتالي لما فيه مصلحة المستهلكين بشكل أكبر". إلا أن منظمة "بابليك سيتيزن" غير الحكومية علقت بالقول "العودة عن هذه القاعدة دليل على أن إدارة ترمب من صف وول ستريت". قانون دود-فرانك اعترض السناتور الديموقراطي تشارلز شورمر قائلا إن "الرئيس ترمب الذي تعهد بالتصدي للمصارف الكبيرة يتيح لها الآن تحديد خارطة الطريق". وأضاف أن الديموقراطيين "سيبذلون كل الجهود لعدم إلغاء قانون دود- فرانك". وليس قانون دود-فرانك وحده محط أنظار الجمهوريين. فقد وجه نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ باتريك ماكهنري رسالة مؤخرا إلى رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين يأمرها فيها بالانسحاب من كل المفاوضات الجارية حول الضوابط المالية سواء في الولايات التحدة أو في الخارج. وقال ماكهنري "يبدو أن الاحتياطي الفدرالي يواصل التفاوض حول المعاييير التشريعية الدولية للمؤسسات المالية مع بيروقراطيين دوليين في دول أجنبية دون أي شفافية أو سلطة أو رفع تقرير بها. وهذا أمر غير مقبول". وتثير هذه الإجراءات الجديدة للإدارة الأميركية قلقا في الخارج. وصرح وزير الأسواق المالية في السويد بير بولوند لوكالة "تي تي"، أن "ترمب يشكل فعلا تهديدا للاستقرار المالي"، وأضاف "هذا خطير ومضر ومؤسف جدا في أيامنا هذه".
