أقر مجلس الوزراء أمس، الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتنص الاتفاقية على فرض دول مجلس التعاون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات، والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018. وكشف اقتصاديون ل"الوطن" أن القرار سيعزز من الاقتصاد السعودي في عدة جوانب أهمها تعزيز إيرادات الدول الخليجية، وأن الضرائب على السلع والمنتجات تحد من حجم الاستهلاك، وتخفض الطلب على السلع والمنتجات بما يؤدي إلى تقليل الواردات من الخارج، والحد من استهلاك المواد الضارة، وخفض تكاليف وزارة الصحة المالية لمعالجة الأمراض الناجمة عن استخدام المواد المسرطنة أو تناول الوجبات السريعة. تعزيز الإيرادات أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ل"الوطن"، أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على استهلاك معظم السلع والخدمات على المستهلك النهائي، وتقوم الشركات بدور الوسيط بين الدولة والمستهلك لتحصيل هذه الضريبة. وبين أن هناك أهدافا متنوعة لفرض هذه الضرائب وأهمها تعزيز إيرادات الدولة، والحد من استهلاك المواد الضارة أو المؤثرة سلبا على صحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى الحد من السلع التي تصنف ضمن منتجات الرفاهية والحد من خروج العملة الصعبة. وأشار إلى أن هناك جوانب رئيسية لانعكاس الضريبة على اقتصاد المملكة وهي أن وجود هذه الضريبة ستعزز من إيرادات الدول الخليجية، وأن الضرائب على السلع والمنتجات تحد من حجم الاستهلاك والذي يؤدي إلى خفض الواردات من الخارج، وخفض تكاليف وأعباء وزارة الصحة المالية لمعالجة الأمراض الناجمة عن استخدام المواد المسرطنة وتناول الوجبات السريعة. نسبة متغيرة أكد البوعينين أن هناك أنباء تشير إلى أن هناك اتفاقيات لتطبيق كل دولة خليجية نسبة متغيرة في الضريبة الانتقائية، مشيرا إلى اختلاف تحديد نسبة الضريبة والمنتجات المستهدفة بين دول الخليج والذي قد يسهم في خلق آثار سلبية، وأهمها مشكلة تهريب السلع بين دول الخليج، مبينا أن الفاعلين في السوق السوداء يستطيعون نقل هذه السلع والمنتجات من الدول الأقل سعرا بسبب انخفاض الضريبة المنتقاة إلى الدول الأعلى، وبالتالي يستفيدون من الفروقات السعرية. وأضاف أن هناك منتجات معفية من الضريبة المضافة كالمواد الغذائية الأساسية، وتفعيل القرار سيكون في عام 2018، وقبل التطبيق سيتم الإعلان عن كافة المنتجات التي ستشملها الضريبة بالتحديد، كما أن الخدمات التي ستدخل ضمن الضريبة المضافة هي خدمات القطاع السياحي كالفنادق. إنعاش الاقتصاد أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، أن ضريبة القيمة المضافة سيكون لها انعكاس مالي على الدول التي تعتمد في مصادرها المالية على النفط، والغاز، والذهب، والفضة، والسياحة أو الضرائب والرسوم، مشيرا إلى أنها ستسهم في إنعاش الاقتصاد. وأكد أن من مميزات ضريبتي "القيمة المضافة" و"الانتقائية"، أنها لا تعفى بين الدول وتطبق على المواطن والمقيم، موضحا أن فرض الضرائب سيكون بشكل تدريجي وأن الأثر على الاقتصاد هو تعويض النقص الناتج عن قلة الدخل من الموارد الطبيعية، التي كان يعتمد عليها كمورد أساسي للدخل كالنفط والغاز، وإذا صرفت في مخارج الاقتصاد ذات القيمة المضافة للاقتصاد فعليا سيكون لها أثر في إنعاش الحركة الاقتصادية والتوظيف ودعم العجلة الاقتصادية.
