أنهت هيئة الزكاة والدخل مشروع الإدارة المعنية بالضرائب بعد أن عملت على استحداثها، استعدادا لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017 والقيمة المضافة 2018، وفقا للاتفاق الخليجي. وقد أتممت الزكاة والدخل، تأسيس الإدارة المعنية بتلك الضرائب، حيث تعكف حاليا مع الجهات المعنية ذات العلاقة من خلال اللجنة التوجيهية، للعمل على تطبيق الضرائب سواء أكان في آلية التطبيق أو الحملات الإعلامية. ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورًا فعليًا في ارتفاع دخل دول المجلس، ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلا، خصوصا أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثل في أنها ستفقد جزءًا من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، وفي ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة. كما أن النظام في حال تطبيقه، سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، مما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. ووفقا لبرنامج تحقيق التوازن المالي 2020 الذي أقر الخميس الماضي، فإن وزير المالية أبرم اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية خلال الشهر الجاري، استعدادًا لبدء تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 36 على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة والانتقائية التي تصل ما بين 50 في المائة إلى 100 في المائة. وأفاد أن ضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100 في المائة، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50 في المائة)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100 في المائة)، كما يمكن أن تتوسع لتشمل الأطعمة التي تتسبب في انتشار السمنة ومرض السكري وفقا للاقتصادية. وأضاف البرنامج، أن ضريبة القيمة المضافة تشمل جميع المنتجات والخدمات، وتبلغ قيمتها 5 في المائة من قيمة المنتج، لافتا إلى أن المنتجات المعفاة من هذه الضريبة لا تتجاوز 100 منتج فقط من السلع الأساسية.
