أبلغ وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عموم المصالح الحكومية بنظامية الموثقين واعتماد الصكوك الصادرة عنهم. والموثقون هم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية التي تتولى القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، ويتم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل، بهدف تطوير الخدمات العدلية وجعلها أكثر تسهيلا وفي متناول المواطن والمقيم خصوصا خارج أوقات الدوام الرسمي. وأكد وزير العدل أن الوزارة اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. جاء ذلك في تعميم صدر أمس موجه إلى عموم المصالح الحكومية وجهات الوزارة. وقال الصمعاني في تعميمه "إشارة إلى لائحة الموثقين وأعمالهم والقاضي في المادة الأولى من اللائحة بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق ما يلي: بيع العقار، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها، وحيث تقرر بدء عمل الموثقين بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتبارا من يوم الأحد المنصرم، أحاط الوزير باعتماد ما يصدر من الموثقين من صكوك ضمن اختصاصاتهم التسع، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقا للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته".
