أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نظامية الموثقين (مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية)، واعتماد الصكوك الصادرة عنهم، حيث تتولى هذه الجهات القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بحكم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل، وبهدف تطوير الخدمات العدلية، وجعلها أكثر تسهيلاً وفي متناول المواطن والمقيم، خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي. وأكد أن وزارة العدل اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، جاء ذلك في تعميم لمعاليه الذي ووجه إلى عموم القطاعات الحكومية وجهات الوزارة. وأشار في تعميمه إلى المادة الأولى من لائحة الموثقين وأعمالهم، بأن يقوم الموثق المرخص له بتوثيق مايلي: بيع العقار، قسمة المال المنقول، الوكالات وفسخها، تأجير العقارات والمنقولات، عقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها. يذكر أن بدء عمل الموثقين تقرر أن يكون بشكل مرحلي في إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات اعتبارا من يوم الأحد المنصرم 25 ذي القعدة 1437 ه، أحاط معالي الوزير باعتماد ما يصدر من الموثقين من صكوك ضمن اختصاصاتهم التسع، واعتبارها من السندات التنفيذية وفقا للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.
