أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن قرار وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل لتنظم إسناد الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود لمكاتب المحاماة قفزة نوعية تطويرية، من خلال إشراك شريحة مهمة، هي شريحة المحامين، ولاسيما أنهم أحد أركان العملية العدلية. وأشار المحامي الخالدي إلى أن من فوائد نظام التوثيق أنه سيربط الموثقين المرخص لهم بالنظام الإلكتروني لوزارة العدل، لتخفيف الأعباء على كتابات العدل، والاستفادة من الوفرة المتوقعة التي تصل إلى نحو 550 من الكفاءات الشرعية المتميزة من كتّاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي.
وبيّن أن من مميزات النظام كذلك التخفيف والتسريع في نظر القضايا والبت فيها، والحد من العقود والمحررات غير الموثقة، التي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف؛ ما يتسبب في كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها.
وأشار المحامي الخالدي إلى أن نظام التوثيق تضمن مزايا تخفف العبء على كتابات العدل، وتسهل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات، وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات في غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجاد المزيد من فرص العمل، خاصة أن إجراءات صرف الترخيص للمحامين تحديداً تتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بسعودة العاملين كافة في مكتبه، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد الحصول على ضمانات كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي، إضافة إلى الإقرار المنوه عنه.
وعدد المحامي الخالدي أبرز ما جاء في لائحة الموثقين وأعمالهم من خلال المادة الأولى، التي نصت على (مع عدم الإخلال بما لكتّاب العدل من اختصاص في المادة الرابعة والسبعين من نظام القضاء، يعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي: 1- بيع العقارات. 2- قسمة المال المنقول. 3- الوكالات وفسخها. 4- تأجير العقارات والمنقولات. 5- عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها. 6- التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. 7- العقود الواقعة على المال المنقول. 8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية. 9- الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها.
