منحت وزارة الصحة لجنة شكلتها للتحقيق في قضية التلاعب بإمدادات الأدوية ومخالفات بالتخزين والشراء المباشر مهلة 3 أسابيع للرفع بتقريرها، بواقع 3 أيام لكل مدينة أو محافظة يقطنها المتورطون في القضية. وجهت وزارة الصحة بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أفراد للتحقيق في قضية اشتباه بفساد في تخزين أدوية وإتلافها والشراء المباشر من قبل عدة أشخاص،على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أسابيع بواقع ثلاثة أيام لكل مدينة ومحافظة يقطنها المتورطون في القضية.
بداية القضية أبلغت مصادر "الوطن" أن اللجنة بدأت فعليا عملها وزارت بعض المناطق كان منها المدينةالمنورة، حيث وقفت قبل أيام على المستودعات الطبية وبعض صيدليات المستشفيات الحكومية، وقضت ثلاثة أيام في البحث والتفقد واجتمعت مع أشخاص مسؤولين بإدارة الإمداد. وذكرت أن مصدر قضية شبهة الفساد غير معلوم، وإنما هناك بعض المعلومات التي تشير إلى أن التقصي بدأ من قبل الوزارة لكشف التلاعب بالإمدادات والتوصل إلى المتورطين في القضية ومساعديهم.
ملاحظات ومخالفات علمت "الوطن" أن وزير الصحة وجه بتشكيل اللجنة عقب ما ورد من خطاب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام والاستماع لأطراف القضية الذين يتوزعون على أكثر من مدينة ومحافظة. وتضمنت تفاصيل القضية وجود العديد من الملاحظات والمخالفات في التخزين وصلاحيات الأدوية والشراء المباشر وإتلاف الأدوية بما يوحي بوجود شبهة فساد، حيث تضمن خطاب الهيئة إجراء التحقيق الإداري وسماع أقوال المسؤولين عن تلك الملاحظات والمخالفات، وعليه تم تشكيل لجنة من سبعة أفراد من المتابعة والإمداد والتشغيل والشؤون الهندسية بوزارة الصحة، بحيث تقوم اللجنة باستكمال إجراءات التحقيق اللازمة مع كل من يلزم من أطراف الموضوع والرفع بتقرير مفصل بما يتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات.
