فند مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد ملابسات ما ورد في بيان وزارة الصحة المنشور صحفيا، حول قضية اختلاس لقاحات وأمصال وأدوية وأجهزة طبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية، التي أعلنت عنها الهيئة سابقا. وأوضح المصدر أن «مكافحة الفساد» تلقت أولا خطابا من وزير الصحة، «يشير إلى شكوى إحدى الشركات الموردة عن ملاحظتها وجود لقاح لم يستورد من قبلها، يستخدم في مستشفيات ومستوصفات بالقطاع الخاص، وأن الوزارة شكلت لجانا للتحقيق تأكدت من وجود تلك اللقاحات، ويتضح أن هناك تسريبا لتلك اللقاحات بطريقة غير نظامية من جهات حكومية، أو جهات أخرى، ولم يشر الخطاب إلى مصدر التسرب، رغم تشكيل تلك اللجان للتحقيق، وطلب الوزير من الهيئة التحقيق في الموضوع». وأوضحت الهيئة أنها تلقت المعلومات من مصادر رسمية، لم تذكرها بالاسم بناء على ما يحكم التعامل مع البلاغات من إجراءات. وبادرت الهيئة إلى التحري عن مصدر اللقاحات، وعندما تبين لها أن الأمر يأخذ بعدا إجراميا، بادرت بطلب الاستعانة بالمباحث الإدارية؛ «للتعاون معها لتعقب وضبط الأشخاص الذين يقومون بالترويج، والقبض عليهم للتحقيق معهم»، كما بادرت بطلب مختص في الأدوية من «الصحة» للاستعانة به في التعرف على أنواع اللقاحات والأمصال والأدوية، التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين، سواء في بيوتهم أو مستودعات تابعة لهم. ولم تطلب الهيئة تشكيل لجان؛ «لأنها بحكم استقلاليتها، لا تقوم بممارسة اختصاصاتها عبر لجان تنفيذية». ولم يقتصر الأمر على ملاحظة وجود أمصال، كما ورد في خطاب «الصحة»، بل وجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية وأجهزة طبية «تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية»، وهو ما لم يكن معلوما لدى «الصحة»، كما لم يكن معلوما لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين. وأكد المصدر أنه بعد إعمال اختصاصات الهيئة في القضية تم إحالتها إلى جهات التحقيق والادعاء، إنفاذا لما ينص عليه تنظيمها، كما كتبت لوزير الصحة بطلب كف يد «ستة» من الموظفين، الذين اتجه إليهم الاتهام في القضية، وكتبت إليه كذلك أن اللقاحات والأمصال والأدوية، كانت تنقل وتروج في القطاع الخاص بطريقة سيئة، من شأنها أن تفسد اللقاحات قبل استخدامها؛ ما قد يترتب عليه ظهور أجيال غير محصنة كما يجب، فضلا عن خطورة إقدام المنشآت الصحية الخاصة على شراء لقاحات من أي مصدر وليس من الوكلاء المعتمدين، وطلبت منه معالجة الأمر بما يكفل عدم تكرار ما حدث، وبما يكفل التزام المؤسسات الصحية الأهلية باحترام رسالة الطب السامية. وقال أن «مكافحة الفساد» كتبت خطابا ثالثا لوزير الصحة، طلبت منه استكمال إجراءات الجرد في مديريات الوزارة؛ «منعا للعبث وحصرا للمسؤولية»، وذكرت أيضا أن بعض الموظفين دأب على تغيير بيانات الجرد وتعديلها، والتلاعب في توزيع بعض كميات الأدوية دون طلب منها، واقترحت اتخاذ ما يكفل ضبط انسياب الأدوية واللقاحات وحركة دخولها وخروجها ووصولها إلى المرضى المستهدفين، و«كان هدف الهيئة من ذلك كله المصلحة العامة، ومكافحة الفساد في جميع المنشآت» .
