دخلت قضية الاختلاسات التي تم ضبطها في مديرية الشؤون الصحية بالطائف، منعطفا جديدا، حيث أصدرت هيئة مكافحة الفساد ثاني بيان لها، والثالث بالقضية، تفند فيه بيان وزارة الصحة الذي جاء ردا على أول بيانات الهيئة. وأكدت الهيئة على أن انطلاقتها في متابعة قضية الاختلاسات جاءت بعد خطاب تلقته من وزير الصحة، مشيرة إلى أن القضية "لم تقتصر على ملاحظة وجود أمصال، كما ورد في خطاب وزارة الصحة، بل وُجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية والأجهزة، حيث تم توثيق كل ذلك بالبيانات والصور"، ولفت البيان إلى أن ذلك الأمر "لم يكن معلوماً لدى وزارة الصحة، كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين". ------------------------------------------------------------------------
فند مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملابسات ما ورد في بيان وزارة الصحة المنشور في الصحف المحلية، حول قضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية, التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً, كما يلي: أولا: تلقت الهيئة في البداية خطاباً من وزير الصحة، يشير إلى شكوى إحدى الشركات الموردة عن ملاحظتها وجود لقاح لم يستورد من قبلها, يستخدم في العديد من المستشفيات والمستوصفات في القطاع الخاص , ويحمل شعار الشراء الموحد للأدوية لدول الخليج, وأن الوزارة شكلت لجاناً للتحقيق تأكدت من وجود هذه اللقاحات في القطاع الخاص, ويتضح أن هناك تسريباً لتلك اللقاحات بطريقة غير نظامية من جهات حكومية أو جهات أخرى, ولم يشر الخطاب إلى مصدر التسرب رغم تشكيل تلك اللجان من قبل الوزارة للتحقيق في ذلك. وطلب الوزير من الهيئة التحقيق في الموضوع. وأوضحت الهيئة في بيانها أنها تلقت المعلومات من مصادر رسمية, وهو ما يطابق الواقع, ولم تذكرها بالاسم بناء على ما يحكم التعامل مع البلاغات في الهيئة من إجراءات. ثانيا: بادرت الهيئة إلى التحري عن مصدر اللقاحات وفقاً للآلية التي تتبعها عند تلقي مثل هذه البلاغات, وعندما تبين لها أن الأمر يأخذ بعداٌ إجرامياً، ولا يقتصر فقط على "اللقاحات"، بادرت إلى طلب الاستعانة بالمباحث الإدارية للتعاون مع الهيئة لتعقب وضبط الأشخاص الذين يقومون بالترويج والقبض عليهم للتحقيق معهم. كما بادرت إلى طلب مختص في الأدوية من وزارة الصحة للاستعانة به في التعرف على أنواع اللقاحات والأمصال والأدوية، التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين, سواء في بيوتهم أو مستودعات تابعة لهم, ولم تطلب الهيئة تشكيل لجان، لأنها بحكم استقلاليتها, لا تقوم بممارسة اختصاصاتها عبر لجان تنفيذية. ثالثا: لم يقتصر الأمر على ملاحظة وجود أمصال، كما ورد في خطاب وزارة الصحة, بل وُجد أن الاختلاس يشمل كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية بل والأجهزة الطبية "تم توثيقها بالبيانات والصور ضمن أساسات القضية"، وهو ما لم يكن معلوماً لدى وزارة الصحة, كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين. رابعا: بعد أعمال اختصاصات الهيئة في القضية تمت إحالتها إلى جهات التحقيق والادعاء, إنفاذاً لما ينص عليه تنظيمها , كما كتبت لوزير الصحة بطلب كف يد ستة من الموظفين، الذين اتجه إليهم الاتهام في القضية، وكتبت له أن اللقاحات والأمصال والأدوية، كانت تنقل وتروج في القطاع الخاص بطريقة سيئة ، من شأنها أن تفسد اللقاحات قبل استخدامها, مما قد يترتب عليه ظهور أجيال غير محصنة كما يجب, فضلاً عن خطورة إقدام المنشآت الصحية الخاصة على شراء لقاحات من أي مصدر وليس من الوكلاء المعتمدين, وطلبت من الوزير معالجة الأمر بما يكفل عدم تكرار ما حدث, وبما يكفل التزام المؤسسات الصحية الأهلية باحترام رسالة الطب السامية. وكتبت أيضاً للوزير خطاباً ثالثاً طلبت منه استكمال إجراءات الجرد في مديريات الوزارة منعاً للعبث, وحصراً للمسؤولية, وذكرت الهيئة أيضاً له أن بعض الموظفين دأبوا على تغيير بيانات الجرد وتعديلها, والتلاعب في توزيع بعض كميات الأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية دون طلب منها. واقترحت الهيئة اتخاذ ما يكفل ضبط انسياب الأدوية واللقاحات وحركة دخولها وخروجها ووصولها إلى المرضى المستهدفين منها، وكان هدف الهيئة من ذلك كله المصلحة العامة ومكافحة الفساد في جميع المنشآت, وأن ينظر إلى ذلك بإيجاب وتقدير في إطار التعاون المطلوب بين الهيئة والجهات المشمولة باختصاصاتها.
