فيما طرحت "الوطن" سؤالا عن مصير برنامج دعم صندوق الموارد البشرية للمعلمين السعوديين في التعليم الأهلي، كشفت إجابات وزير التعليم أحمد العيسى، ونائب وزير العمل أحمد الحميدان عن الفجوة والتناقض بين الوزارتين. تباين آراء الوزارتين وزير التعليم البرنامج مستمر ونتطلع إلى تعاون الاتفاقية ليست محددة بزمن نائب وزير العمل الدعم سيتوقف ولا نية لأي تمديد المدة 5 سنوات وأوشكت الانتهاء فيما كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ عن تخصيص أراض مساحتها حوالي 70 مليون متر مربع لوزارة التعليم منها 12 مليونا لجامعات في الرياض، لخص وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى توجه وزارته للاستثمار في التعليم ب4 محاور رئيسة، أبرزها توسيع قاعدة التعليم الأهلي والاستثمار في الخدمات التعليمية. أراض للتعليم اعتبر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن التعليم أحد أهم القطاعات التي تخدمها وزارته، وهي من ضمن الخدمات التي يحتاجها السكان الذين توفر لهم الوزارة المخططات السكنية والمرافق العامة والخدمات اللازمة. وأضاف أن الوزارة أولت قضية التعليم أهمية كبرى من خلال تخصيص المساحات الخاصة بالمرافق التعليمية، فالأراضي التي تخصصها الوزارة للجامعات والمدارس بشقيها العام والخاص وكذلك الجامعي، مساحات كبيرة جدا، وما زالت حيث تم أخيرا تخصيص نحو 70 مليون متر مربع للتعليم منها 12 مليونا للتعليم الجامعي في الرياض. وأكد آل الشيخ أن وزارته تعمل على مراعاة احتياجات قطاع التعليم عند استحداث المخططات الجديدة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، مشيرا إلى تشكيل لجان مختصة لتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار في التعليم بالتنسيق مع وكالة التعليم للتعليم الأهلي والغرف التجارية الصناعية السعودية لإيجاد بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار في هذا المجال الحيوي. وأضاف أن الوزارة دعمت العام الماضي التعليم الأهلي من خلال تمكينها من الاستفادة من الأراضي المخصصة للتعليم العام في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى شروعها أخيرا في تأجير الأراضي للتعليم الأهلي، كما تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة ووزارة التعليم لتوحيد تلك الإجراءات، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق كل متطلبات وزارة التعليم سواء العام أو الجامعي أو الأهلي. وقال إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين قريبا لتوحيد الجهود والإجراءات بشكل واضح فيما يتعلق باحتياجات ومتطلبات وزارة التعليم. واعتبر آل الشيخ أن الأراضي المخصصة للجامعات السعودية من أكبر المساحات المخصصة للجامعات في أي دولة بالعالم، فقطاع التعليم يستحق هذا الاهتمام والتخصيص، مشيرا إلى أن الاستفادة من تلك الأراضي الكبيرة المخصصة مناطة بالدرجة الأولى بوزارة التعليم. محاور الاستثمار 1 أول محاور الاستثمار كما كشف عنها العيسى تمثلت في توسيع قاعدة التعليم الأهلي، بفسح المجال للمستثمرين في تأسيس المدارس الأهلية، مشيرا إلى وجود مدارس متميزة انتشرت على مستوى المملكة لكن حجم مشاركة القطاع الأهلي في التعليم مازال دون المأمول، وأقل من المخطط له في خطط التنمية، حيث يوجد لدينا الآن قرابة %15 من طلاب التعليم ملتحقين بالتعليم الأهلي، ونتطلع لزيادة هذه النسبة لتصل إلى ما بين 25 إلى 30 % بالمستقبل القريب. وأضاف: عندما نستطيع توسعة دائرة المستثمرين وتحسين الخدمة، نستطيع جلب الكثير من الاستثمارات في تأسيس وبناء المدارس الأهلية، وهذا لا يقتصر على التعليم العام دون غيره بل ينطبق على الجامعات الأهلية التي توسعت بشكل جيد خلال السنوات الماضية، ونتطلع إلى الاستمرار في هذا التوسع لاستقطاب عدد أكبر من الطلبة. 2 مساهمة القطاع الخاص في تأسيس وبناء المدارس. وكشف العيسى خلال حديثه عن هذا المحور عن وجود دراسة حول الموضوع، مبديا أمله في أن تحظى بالموافقة الكريمة، مضيفا أن الدولة ساهمت خلال السنوات الماضية في محاولة بناء الكثير من المدارس، ولكن لم يزل هناك عدد كبير من المدارس المستأجرة والمباني غير الصالحة للتعليم، وهذا ما تحاول المنظومة تداركه بالشراكة مع القطاع الخاص. 3 الاستثمار في الخدمات التعليمية لإنشاء شراكات اجتماعية من خلال شركة تطوير التعليم العام القابضة بحيث نستطيع من خلالها استقطاب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في الكثير من الخدمات التعليمية خاصة فيما يتعلق بمجال النقل المدرسي وتطوير المباني والخدمات التعليمية المختلفة، إضافة إلى التغذية والنشاط المدرسي بحيث تستطيع شركة تطوير التعليم التوسع في هذا الجانب وتبني شراكات مع القطاع الخاص لتطوير تلك الخدمات. 4 إدخال مفهوم جديد بإدارة المدارس الحكومية. وفي هذا السياق، قال الوزير: إننا نتطلع إلى تحويل عدد من المدارس الحكومية لتشغيلها من خلال مؤسسات صغيرة ضمن مفهوم المدارس المستقلة من خلال العاملين بالمجال التعليمي سواء من مديري المدارس أو المشرفين التربويين أو المعلمين الذين لديهم القدرة والإمكانات بإنشاء المؤسسات التعليمية الصغيرة بحيث تمنح تلك المؤسسات كامل المسؤولية لإدارة تلك المدارس وتقديم الخدمات التعليمية والاستفادة من بعض الفرص الاستثمارية والعوائد الخاصة بالخدمات في ظل استمرار مجانية التعليم لهذه المدارس واستمرار إشراف الوزارة على هذه المدارس من حيث المناهج والمعلمين وعلى كل ما يتعلق بالمباني التعليمية. معالجة مشكلات المستثمرين وعد نائب وزير العمل أحمد الحميدان، والذي شاركت وزارته في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم، المستثمرين بقطاع التعليم الأهلي بإيجاد حلول لبعض الإشكالات التي تواجههم، ونزول نطاق التوطين والعمل على احتساب العدد المسجل بالكامل لرفع نطاق المنشأة، والسماح باستكمال العدد تدريجيا، مشيرا إلى أن التأييدات الحكومية أصبحت إلكترونية حيث يتم إدخال التأييد والموافقة عليه إلكترونيا. محفزات الاستثمار تعهد بعض المستثمرين بالتعليم الأهلي من حضور الملتقى بتحقيق أعلى متطلبات الجودة وكل المهام المناطة، وطالبوا بتوفير جملة من المحفزات من قبل وزارة التعليم، والبلديات، والعمل، والمالية ومنها: تفعيل اللوائح والأنظمة التشريعية على أرض الواقع وفق خطط زمنية محددة. المعاملة بمرونة أسوة بالتعليم العام، وتمكينهم من الاستفادة من المرافق العامة المخصصة للتعليم الحكومي. منحهم مزيدا من الأراضي لبناء مرافقهم التعليمية التي تعد أكبر المعوقات لديهم. تفعيل الاستثناء للمدارس الأهلية في تأييد التأشيرات وتطبيق الحد الأدنى، وعدم تطبيق الأنظمة التي تطبق على بعض القطاعات كتحقيق المؤسسة للنطاق الأخضر للاستقدام وإنما الحصول على الحد الأدنى من النطاق البرتقالي خصوصا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار للأسبوع الواحد، ففي حال تسرب المعلم السعودي والذي لم تستطع المؤسسات إجباره على العمل تتأثر العملية التعليمية بشكل كبير. رفع القروض الخاصة بالاستثمار التعليمي والإعفاء من الضمانات المالية. محاور الاستثمار في التعليم توسيع قاعدة التعليم الأهلي مساهمة القطاع الخاص في بناء المدارس الاستثمار في الخدمات التعليمية إدخال مفهوم جديد بإدارة المدارس الحكومية العمل لملاك الأهلية: احتسبوا الأجر على الربح طالب نائب وزير العمل أحمد الحميدان المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، بتغليب جانب الاحتساب والبحث عن الأجر على جوانب الربح والخسارة، مؤكدا أن احتساب التكلفة يعدّ معضلة في جميع المجالات، خصوصا في التعليم. وعدّ الحميدان في سياق مشاركته خلال الجلسة الأولى لملتقى التعليم 2016، والتي حملت عنوان "الاستثمار في التعليم.. رؤى وتوجهات"، أن هامش الربح في الاستثمار بالتعليم يعدّ من أقل هوامش الربح في المشروعات في باقي القطاعات، مطالبا المستثمرين بأن يغلبوا الاحتساب على جوانب الربحية.
