كشف وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، عن نية بلاده إنشاء لجنة لتلقي بلاغات انتهاك حقوق الإنسان، معتبرا هذا الأمر يخدم المواطن اليمني بالدرجة الأولى، مفصحا عن ترتيبات تجري لإعادة اللاجئين اليمنيين إلى المناطق الآمنة في اليمن. وقال الأصبحي في مؤتمر صحفي عقده أمس في الرياض، مع وفد لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية إن أبرز الانتهاكات بحق الإنسان اليمني تتمثل في تجنيد الأطفال وزراعة الألغام من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح. من جهته، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الدكتور هادي اليامي، خلال المؤتمر، أن آخر تقارير اللجنة، الذي قدم للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء أول من أمس، كان للفترة ما بين 11-13 سبتمبر الماضي، وأنه اعتمد في صياغة التقرير على ثلاثة منطلقات. يتمثل الأول في حماية حق الشعب اليمني في تقرير مصيره، وهو الحق الذي كفله الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي تضمن حق الشعوب في أن تقرر وبحرية اختيار نمط نظامها السياسي، وحق الشعوب العربية في أن تعيش بحرية وكرامة تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية. وأضاف أن المنطلق الثاني يتمثل في الاطلاع الميداني على أوضاع حقوق الإنسان عبر رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية والمضمنة في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنطلق الثالث، وهو تلبية الدعوة التي تلقتها اللجنة من الحكومة اليمنية لتوثيق انتهاكات الانقلابيين باعتبار اليمن طرفا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إلى أنه ومن أهم صور الانتهاكات التي رصدتها اللجنة هي القصف المدفعي العشوائي للمناطق السكنية والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين، بالإضافة إلى استهداف البنى التحتية لليمن، وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح من جانب ميليشيات الحوثي. وبالعودة إلى وزير حقوق الإنسان اليمني أوضح أن الانتهاكات بحق الأطفال والنساء بلغت نسبتها 42% من إجمالي الانتهاكات بحق الإنسان في اليمن، من قتل وخطف وغيرها من صور الانتهاكات.
