دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الدكتور هادي بن علي اليامي، هيئات حماية حقوق الإنسان كافة، في جامعة الدول العربية وفي الأممالمتحدة وخصوصًا مجلس حقوق الإنسان، للتحرك الفوري للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها في اليمن من قِبل الميليشيات الحوثية وإعداد تقرير عنها توطئة لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم على هذه الجرائم، مطالبًا الهيئات المسؤولة عن تقديم الإغاثة والدعم لتكثيف جهودها لتطويق الأزمة الإنسانية الصعبة التي يرزح تحت ملايين السكان المدنيين. وقال "اليامي" في بيان له اليوم إنه التقى وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية عزالدين الأصبحي، وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع المأسوي الذي تعيشه اليمن من جراء الانتهاكات الممنهجة التي قامت بها جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق ضد المدنيين الأبرياء.
وأكد الدكتور "اليامي" دعم مسار حقوق الإنسان باليمن وتلبية دعوة الحكومة اليمنية إلى زيارة عدن وتعز وكل المناطق اليمنية.
وشدد "اليامي" على أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعد أن التمرد المسلح الذي تقوده جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق تهديدًَا خطيرًا وجسيمًا لجملة الحقوق والحريات الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان العالمية.
وأضاف "اليامي" أن التمرد المسلح يشكل اعتداءً مباشرًا ومتواصلاً على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى الأخص حرية الشعب اليمني في اختيار نمط نظامه السياسي، وحقه في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية والتي جاءت في مقدمة الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ولفت "اليامي" إلى أن عملية تحرير مدينة عدن كشفت عن أنماط الجرائم الممنهجة المرتكبة من جانب التمرد المسلح والتي شملت القصف العشوائي للمدنيين وللأعيان والممتلكات المدنية، وإعدامات خارج القانون، والقصف المباشر للأحياء السكنية، وتعمل قوات التمرد المسلح على الانتقام من سكان مدينة تعز، فضلاً عن الحصار المفروض على المدن اليمنية الأخرى وأعمال الاعتقال للسكان المدنيين.
وأكد أن نتائج التمرد والنزاع المسلح قد أدت لتدهور الأوضاع الإنسانية لملايين المواطنين اليمنيين فضلاً عن النزوح الداخلي وتفاقم اللجوء، وانهيار مؤسسات الدولة بما فيها المرافق الأساسية في الكهرباء وإمدادات المياه وتوفير الوقود والغذاء والسلع الأساسية.
وشدد على أهمية تلبية مطالب الحكومة الشرعية في اليمن الداعية لتوثيق جرائم انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وأكد "اليامي" أهمية تشكيل فريق عمل لرصد وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بالنظر لمقررات جامعة الدول العربية، وكون الجمهورية اليمنية دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبناء على مهام وولاية من منطلق مسؤولياتها ومهامها المحددة بموجب الميثاق العربي.
ومن جهة أخرى، قال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، إن التمرد المسلح يشكل اعتداءً مباشرًا ومتواصلاً على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى الأخص حرية الشعب اليمني في اختيار نمط نظامه السياسي، وحقه في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتي جاءت في مقدمة الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
واعتبر أن التمرد المسلح الذي تقوده جماعة الحوثي وصالح تعد تهديدًا خطيرًا وجسيمًا لجملة الحقوق والحريات الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان العالمية.
