أكدت وسائل إعلام غربية أن روسيا تستعد لأسوأ سيناريو اقتصادي هذا العام، مشيرة إلى أن موسكو التي تعيش على عائدات النفط، تعاني حاليا من تراجع كبير في الاستثمارات وعدم قدرتها على جذب رأس المال الأجنبي، في ظل غياب سيادة القانون. ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية في افتتاحيتها قبل يومين على لسان مسؤولين روس في منتدى دافوس الاقتصادي، أن الوضع السيئ الذي يعاني منه الاقتصاد الروسي جاء لأسباب هيكلية، إضافة للانهيار المستمر في أسعار النفط، مشيرة إلى أن الكرملين أعدّ ميزانية 2016 على أساس سعر 50 دولارا للبرميل، وقد تم تداوله بحوالى 30 دولارا، كما أن عودة إيران إلى سوق النفط لن تنقذ الكرملين. ولفتت الصحيفة إلى أن من أسباب سوء الوضع الاقتصادي بروسيا، تأثير العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا، إضافة إلى تكلفة العمليات العسكرية الخارجية التي تقوم بها روسيا، لا سيما في سورية. ركود وتدهور وحسب الصحيفة، فإنه من المرجح أن تواجه روسيا - التي يبلغ تعداد سكانها 146 مليون نسمة - عاما ثانيا من الركود، مع تناقص الناتج المحلي الإجمالي من 3.5 ٪ العام الماضي، إلى 2 ٪، ووصول معدل التضخم إلى 15 ٪، بعد أن فقد الروبل الروسي ما لا يقل عن 40 ٪ من قيمته خلال عامين، مشيرة إلى اعتراف 39 ٪ من الروس في مطلع العام الجاري، بعدم قدرتهم على شراء ما يكفي من الملابس والمواد الغذائية. وقالت الصحيفة إن الموظفين والعمال والمتقاعدين والطبقة الوسطى، يعانون اقتصاديا في الوقت الحالي، إلا أن التطور الأكثر خطورة يتبدى في تراجع المؤشرات الاجتماعية الرئيسية، مثل الصحة العامة، ووفيات الرضع، وانخفاض متوسط العمر المتوقع، بعدما شهدت تحسنا ملحوظا، على مدى السنوات ال15 الماضية، مع ارتفاع أسعار النفط. شعبية بوتين فيما لا يزال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بشعبية كبيرة، 80 ٪، تساءلت وسائل إعلام غربية عن إمكان احتفاظه بهذه الشعبية خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن ذلك سيتوقف على الأوضاع الاقتصادية. وقالت صحف ألمانية، إن بوتين دعا الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات، وهو على ما يبدو مصمم على عدم تأجيج الوضع في أوكرانيا، وفي سورية يحتاج نظام الأسد إلى الروس، الذين لا يبدو أنهم يريدون أن يتورطوا في التزام عسكري طويل الأمد. وأضافت أن بوتين في حاجة كبيرة على الصعيد الداخلي لاتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح، في وقت جدد الاتحاد الأوربي عقوباته، مشيرة إلى أن الوقت مناسب حاليا لاستغلال هذه الحزمة من الاعتبارات الاقتصادية والاستراتيجية، بإجراء حوار مع الكرملين لرفع الحظر، على اعتبار أن الاقتصاد الروسي في هذه الحالة يمكن أن يستفيد.
