قالت روسيا اليوم (الخميس) إن أزمة الروبل انتهت، لكنها حذرت من أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم العشرة في المئة، وهو ما يزيد المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1998. وهوى الروبل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في الأسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام، العمود الفقري للاقتصاد الروسي، والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب أزمة أوكرانيا، والتي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الأسواق الغربية. لكن العملة تعافت بقوة منذ ذلك الحين بعدما اتخذت السلطات خطوات لوقف انهيارها ولخفض التضخم الذي يهدد سمعة بوتين كضامن للرخاء في البلاد بعد سنوات من الاستقرار. وشملت الاجراءات رفع أسعار الفائدة إلى 17 في المئة من 10.5 في المئة، وفرض قيود على صادرات الحبوب، بالإضافة إلى قيود غير رسمية على رأس المال. وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف لمجلس الاتحاد في البرلمان الروسي اليوم: «تم رفع سعر الفائدة الرئيس من أجل استقرار الأوضاع في سوق العملة... نرى أن هذه الفترة قد انتهت بالفعل». وأضاف أنه «سيتم خفض أسعار الفائدة في حال ظل الوضع مستقراً». وأوضح أن عجز الموازنة في العام المقبل سيكون «أكبر بكثير» من النسبة التي كانت مفترضة في الأصل والبالغة 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهبطت العملة الروسية إلى 80 روبلاً في مقابل الدولار في منتصف كانون الأول (ديسمبر) من 30-35 في المتوسط في النصف الأول من عام 2014، وارتفعت في الأيام القليلة الماضية لتصل إلى 52 روبلاً للدولار اليوم الخميس، لأسباب عدة منها الضغط الحكومي على المصدرين لبيع العملة الصعبة. ويتابع الروس أسعار الفائدة عن كثب منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عندما أتى التضخم المحموم على مدخراتهم في غضون بضع سنوات في مطلع التسعينات. وتستورد روسيا كميات كبيرة من الأغذية والمعدات عالية التقنية والسيارات، وتضطر مع ضعف الروبل إلى دفع مبالغ أكبر للواردات، وهو ما يرفع التضخم في الداخل ومن ثم يشجع الناس على حماية مدخراتهم بشراء الدولار، ما يزيد بدوره الضغط على العملة المحلية. وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية أندريه بيلوسوف اليوم، إن «معدل التضخم السنوي سيصل إلى نحو 11 في المئة بحلول نهاية العام الحالي ليتجاوز العشرة في المئة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008-2009». وقفزت أسعار بعض السلع ومنها لحوم الأبقار والأسماك 40-50 في المئة في الشهور الأخيرة بعدما فرضت روسيا حظراً على استيراد منتجات غذائية غربية معينة رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب أزمة أوكرانيا. ويقول مسؤلون مصرفيون إنهم لاحظوا زيادة في سحب الودائع بالروبل في منتصف كانون الأول (ديسمبر) مع إقبال الروس على تحويل مدخراتهم إلى عملات صعبة.
