اعتبر صندوق النقد الدولي أمس، أن الأزمة الأوكرانية أغرقت روسيا في مرحلة انكماش بسبب تراجع الاستثمارات إثر العقوبات الغربية التي فرضت على البلاد. وقال أنطونيو سبيليمبرغو الذي يترأس بعثة الصندوق في موسكو في تصريح نقلته وكالات الأنباء الروسية: «إذا عرّفنا الانكماش باعتباره تسجيل نمو سلبي في فصلين متعاقبين، فهذا يعني أن روسيا تمر حالياً بمرحلة انكماش». وكان الصندوق ومقره واشنطن خفض توقعاته للنمو في روسيا في صورة كبيرة بالنسبة لعام 2014 إلى 0.2 في المئة بدلاً من 1.3 في المئة كان أعلنها في وقت سابق، وحذر من أنها يمكن أن تنخفض إلى أدنى من ذلك. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لعام 2015 إلى واحد في المئة بدلاً من 2.3 في المئة، وفق سبيليمبرغو. وفي بداية نيسان (أبريل)، خفض صندوق النقد توقعاته لعام 2014 من 1.5 إلى 1.3 في المئة بسبب الأزمة الأوكرانية، لكنه ذهب أبعد من ذلك هذه المرة. وقال سبيليبمبرغو: «صححنا التوقعات آخذين في الحسبان تعقيد الوضع والمستوى المرتفع لحال عدم الوضوح المرتبطة بالتوتر الجيوسياسي والعقوبات» التي فرضها الأميركيون والاتحاد الأوروبي على روسيا. وأضاف: «هذا كله يترك تأثيراً سلبياً جداً على مناخ الاستثمار». وتستهدف العقوبات الغربية مسؤولين مقربين من الحكم وعدداً من رؤساء كبرى الشركات العامة الروسية ومنهم رئيس شركة «روسنفت» النفطية إيغور ستشين، وفق اللائحة التي نشرتها واشنطن الإثنين. وحذرت واشنطن من أنها يمكن أن تفرض عقوبات اقتصادية على البلاد وبدأت باستهداف شركات يسيطر عليها رجال أعمال مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين ومصارف وشركات في قطاع المحروقات. وقال سبيليمبرغو إن «المخاوف من العقوبات يمكن أن تترك أثراً أكبر من العقوبات نفسها»، مؤكداً أن «الشعور بالارتياب» يخيف المستثمرين. وتضاعفت هجرة رؤوس الأموال خلال الربع الأول من السنة لتتجاوز 50 بليون دولار ما أثر سلباً على البورصة الروسية وعلى الروبل الذي تراجع إلى مستويات قياسية. ويتوقع صندوق النقد إخراج 100 بليون دولار من روسيا خلال هذه السنة. وأعلنت الحكومة الروسية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.5 في المئة خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2013. وتوقعت خلال هذه السنة أن تشهد نمواً بمعدل 0.5 إلى 1.1 في المئة. وقال وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف الأسبوع الماضي: «يبدو أننا سنسجل رقماً سلبياً جديداً في الربع الثاني»، من دون أن يستبعد «انكماشاً تقنياً». وبعد إلحاق القرم بروسيا في آذار (مارس)، لوح البنك الدولي بأخطار حصول انكماش مع تراجع محتمل للاقتصاد الروسي هذه السنة، بنسبة 1.8 في المئة. وكان الاقتصاد الروسي يعاني تباطؤاً قبل الأزمة الأوكرانية حين سجل نمواً بمعدل 1.3 في المئة خلال 2013 في مقابل 3.4 في المئة خلال 2012 و4.3 في المئة في 2011. ويعتبر الخبراء أن النموذج الحالي الذي يعتمد على ارتفاع أسعار المحروقات يتهاوى. واعتبر المحللون في «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة نشرت الإثنين، أن «الأزمة في أوكرانيا جاءت في أسوأ وقت ممكن للاقتصاد الروسي». ووفق هؤلاء الخبراء، ستبقى البلاد في مرحلة انكماش خلال النصف الأول من السنة ولكن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يتراجع بنسبة 5 في المئة في 2014 في حال حصول تصعيد جديد. وأضافوا أن «هرب رؤوس الأموال يتوقع أن يستمر، كما أن تراجع الروبل سيبقي التضخم على مستوى مرتفع، ما يؤثر في عائدات أرباب الأسر، فيما الظروف النقدية ستبقى مشددة». والجمعة رفع البنك المركزي للمرة الثانية منذ بدء الأزمة نسبة الفائدة الرئيسة إلى 7.5 في المئة في مقابل سبعة في المئة سابقاً. ويخشى الخبراء الاقتصاديون أن يلقي تضييق منح القروض هذا الهادف إلى ضبط تراجع العملة ووقف تسارع التضخم، بثقله على النشاط الاقتصادي. وهذه الصعوبات الاقتصادية لم تؤثر على شعبية بوتين، حيث أظهر استطلاع للرأي نشره أمس مركز «ليفادا»، أن 82 في المئة يوافقون على تحركاته.
