أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أبواب بلاده مفتوحة لجميع الشركاء الأجانب من كل أنحاء العالم الراغبين بالتعاون على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ودعا في ندوة جمعت كبار المسؤولين في أقاليم الاتحاد الروسي الخميس 29 يناير - كانون الثاني، إلى التصدي للضغوط الخارجية عن طريق تعزيز السيادة الاقتصادية وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود. وقال الرئيس الروسي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد: إن الهدف الاستراتيجي لروسيا هو ضمان معدلات عالية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التحديات الجديدة التي تواجهها البلاد لا تلغي الالتزامات الاجتماعية للدولة. وأضاف «علينا التغلب على الضغوط الخارجية عن طريق تعزيز السيادة الاقتصادية والمالية». ودعا الرئيس الروسي إلى إيلاء اهتمام خاص بأوضاع أسواق المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مؤكدا أن نمو الأسعار في الأسواق المحلية لا يتناسب أحيانا مع الأسباب الخارجية التي أدت إلى هذا الارتفاع». وقال الرئيس الروسي موجهاً كلامه لرؤساء المناطق والأقاليم الروسية: «إن العيش وفقا لمنطق الانتظار أمر غير مقبول، من الضروري استباق مظاهر الأزمة بدلاً من انتظار حدوث تغيرات في ظروف السوق أو مساعدات من الحكومة، عليكم البحث بأنفسكم عن مخرج من تلك المسائل الصعبة التي قد تنشأ». وفي السياق، كلف رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف الخميس 29 يناير - كانون الثاني الوزارات بالشروع فوراً بتطبيق خطة مواجهة الأزمة لعام 2015، وقال في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: «أول أمس وقعت على جدول زمني لتنفيذ خطة لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.. المرحلة الأولى لعام 2015.. أود من الجميع البدء بالعمل فوراً في القطاعات الخاضعة لإدارتهم.. كل شيء واضح، والجميع اطلع على كل شيء، كل من الحاضرين سيكون مسؤولاً عن تنفيذ جزء من الخطة». يذكر أن الحكومة أصدرت هذا الأسبوع خطة لمكافحة الأزمة ودعم الاقتصاد الروسي، تنص على خفض نفقات الميزانية الحقيقية بنسبة لا تقل عن 5 % خلال الأعوام من 2016 إلى 2018، وبنسبة 10 % في عام 2015. من جهته، أعلن رئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرغي إيفانوف أن واشنطن تستعمل أوكرانيا كمطرقة لدق إسفين بين روسيا والاتحاد الأوروبي.وقال: «يتضح أكثر فأكثر أن شركاءنا الغربيين، وأولئك من وراء المحيط أولا، يعتبرون أوكرانيا أداة لتنفيذ مهامهم السياسية الخارجية. وتتمثل إحدى هذه المهمات في دق إسفين بين روسيا والاتحاد الأوروبي». من جهة أخرى أكد المسؤول الروسي أنه لا يمكن حل النزاع الأوكراني ما لم تبدأ كييف مفاوضات مباشرة مع ممثلي شرق أوكرانيا. وقال: «ستستمر المعارك ما لم تبدأ سلطات كييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان حوارا مباشرا». وتعليقا على الوضع في أوكرانيا أشار المسؤول الروسي إلى هروب رجال بلغوا سن الخدمة العسكرية من أوكرانيا، مضيفا أنهم يهربون كذلك إلى أراضي روسيا. ولم يستبعد إيفانوف وصول لاجئين أوكرانيين جدد إلى روسيا، مشيرا إلى ضرورة توزيع اللاجئين على المقاطعات الروسية الأخرى غير مقاطعة روستوف. وفي هذه الاثناء، بحث الاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء خارجيته في بروكسل اتخاذ قرار بشأن توسيع العقوبات ضد روسيا أو تمديد العمل بالعقوبات السابقة لتسعة أشهر أخرى. وكان قادة الاتحاد الأوروبي طلبوا في وقت سابق من وزراء خارجيتهم النظر في إبداء ما وصفوه بالرد المناسب على تجدد القتال في أوكرانيا بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أوروبيين أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بحثوا توسيع قائمة المصارف والشركات الروسية التي يحظر عليها الاقتراض من السوق الأوروبية، وأيضا إمكانية فصل روسيا من منظومة التعاملات المصرفية «سويفت». وعلى هذه الخلفية، تراجع سعر صرف الروبل الروسي في تعاملات الخميس مع انعدام المؤشرات على عودة أسعار النفط للصعود، وأنباء عن احتمال فرض عقوبات إضافية من قبل الغرب على روسيا، فارتفع سعر صرف الدولار في التعاملات الفورية لبورصة موسكو للأوراق المالية، مقدار 1.32 روبل إلى 69.16 روبل، كما ارتفع سعر صرف اليورو، مقدار 1.38 إلى 77.99 روبل. وسبق ذلك، تراجعت عقود النفط الخام القياسي مزيج «برنت» إلى مستوى 48.41 دولار للبرميل. ووفقا لمحللين في السوق فإن «ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أعلى من مستوى 69 روبلا، يمهد الطريق للوصول إلى المستوى الحسابي المستهدف لسعر صرف الدولار عند مستوى 71.5 روبل للدولار الواحد، والعوامل الرئيسية المؤثرة على سوق العملات حاليا، هي النفط والعوامل الجيوسياسية.. بالنسبة للنفط حتى الآن لا توجد أية مؤشرات تدل على حدوث انعكاس لأسعاره للأعلى، كما ليست هناك توقعات بتراجع حدة التوتر الجيوسياسي في الفترة الحالية، وبالتالي فإن الاستنتاج الأكثر منطقية هو أن الروبل مستمر في البقاء تحت الضغوط». على صعيد متصل أظهرت مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات يوم الخميس اتجاهات متضاربة بانتظار معلومات عن عقوبات جديدة ضد روسيا من قبل الغرب. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ايغور موغرولوف بأن موسكو تعتبر فرض العقوبات اليابانية ضد روسيا، إجراء غير ودي وغير مقبول.وقال: «على الرغم من حقيقة أن اليابانيين ذهبوا خلف أعقاب حليفتهم عبر الأطلسي، ويبدو أنهم يدركون أن مثل هذا التقييد يؤثر سلبيًا في المقام الأول على مصالح اليابان نفسها ومجتمع الأعمال. ننظر إلى العقوبات بأنها إجراءات غير ودية وغير مقبولة تلقي بظلالها بشكل كبير على أجواء العلاقات». وأضاف نائب الوزير، بأن إلغاء اليابان للعقوبات ضد روسيا يمكن أن يكون علامة على قدرة طوكيو على ممارسة سياستها الخارجية بشكل مستقل. واعلنت اليابان عن حذوها مسار الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بفرضها عقوبات ضد روسيا بسبب موقفها من أوكرانيا، وشملت العقوبات، حظر بعض البنوك من إصدار السندات في اليابان، وزيادة عمليات التفتيش لمنع شحن أية أسلحة إلى روسيا.
