من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، خلال السنوات العشر المقبلة أكثر من تريليون ريال، حيث تعتزم الشركة تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في السلع والخدمات، لرفعها من مستواها الحالي البالغ نحو 35 % إلى الضعف بحيث تصبح 70 % بحلول العام 2021. أتى ذلك خلال تدشين شركة أرامكو أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، وورشة العمل المصاحبة له، في مقر الشركة بالدمام. برنامج طموح وقال الأمير سعود بن نايف: "يسرني أن أفتتح هذا الملتقى الواعد، الذي تبادر أرامكو السعودية من خلاله بإطلاق برنامج طموح، أرى أنه سيسهم، بإذن الله، في تحقيق نقلة نوعية في جهودنا الواعدة ليس لتعزيز المحتوي المحلي فقط، بل أيضا لإطلاق مشاريع وصناعات مستدامة تخدم أهدافنا الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتدعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة". مرحلة جديدة من جهته، قال رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، إن أرامكو السعودية حرصت على أن تجمع في هذا الملتقى أكثر من 500 مسؤول رفيع من رؤساء وقياديي الشركات الوطنية والعالمية التي تتعامل معها في قطاع الطاقة، للعمل سويا في تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك، مشيرا إلى أن الشركة أطلقت اسم "اكتفاء" على هذا الملتقى، ومبادرة الأعمال الطموحة والبرنامج العملاق المرتبط به، والبالغ حجم الإنفاق التقديري فيه أكثر من تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة. وأضاف: "سنعمل معا في المرحلة الأولى من مبادرة "اكتفاء" على تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في السلع والخدمات، لنرفعها من مستواها الحالي البالغ نحو 35 % إلى الضعف بحيث تصبح 70 % بحلول العام 2021، وهذا يجعلنا نتخذ عبارة 70 في2021 شعارا لبرنامج "اكتفاء". رؤية استراتيجية الناصر قال إن الرؤية الاستراتيجية لأرامكو السعودية تضمنت تمكين قطاع الطاقة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطا وتنافسية في العالم من خلال ثلاث ركائز هي توطين السلع والخدمات، توليد نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 30 %. يذكر أن فعاليات الملتقى التعريفي بالبرنامج وورشة العمل المصاحبة له تناولت عددا من أوراق العمل، حيث تم خلاله استعراض التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد السعودي، والفرص المستقبلية، ووجهة نظر القطاع الخاص في كيفية مواجهة التحديات التي تكتنف تحقيق النجاح المشترك.
