تصدت مؤسسة النقد لمحاولات تحايل قام بها مندوبو بنوك لتحصيل مبالغ مؤسساتهم المصرفية لدى النقد، عبر شيكات مزورة، حيث اتضح للعاملين في المؤسسة عدم تفعيل دور البنوك في كشف الشيكات المزورة، وتعمد مندوبيها إيصال الشيكات المزورة في ظروف ممغنطة برقم الشيكات رغم عدم شرعيتها، وهو ما دعا مؤسسة النقد إلى رفضها ومحاسبة المصارف. وأكد مسؤول حكومي أن مؤسسة النقد تمتلك من الإجراءات والأجهزة ما هو كفيل برصد جميع هذه التجاوزات والحد منها.
رصدت مؤسسة النقد تجاوزات يقوم بها مندوبو بنوك في تسليم شيكات مزورة، لتحصيل مبالغ مستحقة لبنوكهم من المؤسسة، حيث اتضح للعاملين في المؤسسة عدم تفعيل دور البنوك في كشف الشيكات المزورة، وتعمد مندوبيها تسليم الشيكات المزورة لتحصيل مبالغها المستحقة لدى مؤسسة النقد، إلا أن أجهزة المؤسسة كشفت عمليات التزوير. توجيه اتهام وجه مسؤول حكومي اتهام إكمال عملية تزوير الشيكات لمندوبي البنوك، إلا أنه أكد أن مؤسسة النقد تمتلك من الإجراءات والأنظمة الرقابية ما هو كفيل برصد جميع هذه التجاوزات والحد منها، مشيرا إلى أن معدل ما يصل من حالات التزوير للشيكات في الوقت الحالي للمنطقة الشرقية، يعد قليلا جدا مرجعا السبب إلى وجود أجهزة دقيقة للتدقيق والكشف والفرز، حيث يتم كشف تحايل المندوبين فورا ورفع قضاياهم إلى الجهات المختصة. غرفة الفرز تستقبل غرفة المقاصة التي تعمل على فرز الشيكات والتأكد من صحتها ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف شيك حكومي وخاص وأفراد وتتم قراءتها عن طريق الحبر الممغنط في أسفل كل شيك، وتحتسب المؤسسة على كل شيك ريالا واحدا من البنك المقدم منه الشيك. وأشار المسؤول إلى وجود نظام يربط مؤسسة النقد بالقضاء، وتحال فيه القضايا والشكاوى، حيث يصل إجمالي القضايا شهريا إلى 5 آلاف قضية، فيما تشكل قضايا إعادة التمويل ما نسبته 90% من القضايا المحولة للقضاء، مرجعا السبب في ذلك إلى ضعف التوعية في القضايا المالية، إذ إن 75% من الحاصلين على العقود التمويلية لم يقر أو ما ينص عليه العقد وتفاصيله بالشكل المطلوب. عملات مزورة ذكر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البنوك المصدرة للعملات المزورة للمؤسسة تتم محاسبتها بغرامات مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة المبلغ المزور.
