قدّر متعاملون في سوق بيع أجهزة كشف تزوير العملات الزيادة التي تطرأ على مبيعات الأجهزة في المملكة من 20 في المائة الى 25 في المائة سنويا بسبب الاقبال الكبير على شراء هذه الاجهزة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد أن كان ذلك في السابق حكراً على البنوك ومحلات صرف العملات وبعض الشركات الكبرى فقط، ويرجع ذلك إلى زيادة وعي الناس بأهمية اخذ الاحتياطات اللازمة لحماية انفسهم من التورط في اقتناء مبالغ مزوّرة، وبالتالي تكبد خسائر مالية كبيرة، الأمر الذي سيعرضهم لمساءلة الجهات الحكومية المختصة لاقتنائهم عملات مزورة خاصة بعد تزايد حالات التزوير لعملات سعودية أو اجنبية من القادمين خلال موسمي العمرة والحج. وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد بأن هناك دراسة لإلزام كافة المنافذة التجارية الصغيرة والكبيرة في جميع مناطق المملكة بتوفير اجهزة كشف تزوير العملات لتحميلها جزء من المسؤولية جنبا الى جنب البنوك ومحلات صرف العملات وكذلك لتضييق الخناق على المزورين للحد من تداول العملات المزورة وانتشارها في الاسواق المحلية على نطاق واسع خاصة بعد تزايد حالات التزوير لعملات سعودية وأجنبية من القادمين خلال موسمي العمرة والحج حيث ان اتساع دائرة تداول العملات المزورة يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويؤدي الى فقدان الثقة بالعملة المحلية. وذكر محمد قمر المدير العام لاحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في بيع اجهزة كشف تزوير العملات ل_(المدينة) بأن استيراد اجهزة جديدة لكشف التزوير بأسعار منخفضة تصل قيمتها في حدود 200 ريال ساهم في تشجيع المحال التجارية الصغيرة على شراء هذه الاجهزة الامر الذي ادى الى انتشارها لدى معظم محلات البيع بالجملة والتجزئة وحتى المطاعم كإجراء احترازي لحماية القطاع الخاص من خروقات المزورين لتصريف الاموال المزورة عن طريق شراء سلع او خدمات من الاسواق المحلية حيث ان ذلك ما يضر بالمؤسسات والشركات الخاصة فإنه يضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام. واوضح متعاملون في سوق بيع أجهزة كشف تزوير العملات بأن الزيادة التي تطرأ على مبيعات هذه الأجهزة في المملكة والتي تقدر بحوالي 20 في المائة الى 25 في المائة تعطي مؤشرا بأن هناك زيادة في حالات كشف العملات المزورة سواء السعودية أو الأجنبية بنفس النسبة او اقل بقليل من ذلك لأن الإقبال على شراء هذه الأجهزة يأتي من اقتناع اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية وجود هذه الاجهزة في محلاتهم التجارية مهما كانت صغيرة بهدف حمايتهم من الوقوع في شباك المزورين وتكبد خسائر مادية كبيرة اضافة الى تعرضهم لمساءلة الجهات الحكومية المعنية بسبب اقتنائهم ومساعدتهم للمزوّرين على تداول هذه العملات في الأسواق المحلية.
