تتعدد الطرق والأساليب التي يبتكرها المجرمون في محاولة للقفز فوق الجرائم التقليدية التي يسهل على الجهات الأمنية اكتشافها، فأصبحت الجريمة تحاك بطرق ملتوية وتدخل في الترتيب لها وتنفيذها عوامل تقنية وإلكترونية. ويظهر ذلك في الجرائم المتعلقة بالتزييف والتزوير التي تشهد استخدام التقنية للتحايل على الأنظمة والقوانين، وتمرير مستندات رسمية وأوراق ثبوتية وعملات في أعماق المجتمع؛ من أجل هدف واحد يتمثل في الكسب المادي بطرق غير مشروعة، إلا أن الجهات الأمنية تعمل على تعزيز إمكانات كوادرها وتطوير إمكاناتها التقنية لمحاربة كافة أصناف الجرائم المرتبطة بالتقنية وبالأخص تزييف العملات. وخلال موسمي رمضان والحج تنشط عصابات تزييف العملات لاستغلال الموسمين في تصريف مبالغ مالية طائلة في السوق المحلية، وهو ما يؤكده ضبط الجهات الأمنية العديد من المعامل التي يديرها وافدون ينشطون في مجال تزييف العملات وتصريفها، وتوصلت إلى مرتكبيها وجرى تقديمهم للمحاكمة. ويؤكد ل «عكاظ» الخبير الأمني رئيس قسم التزييف والتزوير في شرطة منطقة المدينةالمنورة العقيد مظلي الدكتور عبدالله بن سعود السراني، انحسار جرائم التزييف والتزوير خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كانت تقف وراءها عصابات من الداخل والخارج. وكشف العقيد مظلي السراني أن أفراد الأمن أسهموا في إحباط تمرير مئات الآلاف من الدولارات المزيفة إلى السوق المحلية بعد نجاح المتورطين في إدخالها خفية أثناء قدومهم جواً، مبيناً أن أفراد المكافحة أجهضوا خلال هذا العام عمليتين حاول وافدون من خلالهما تصريف عملات مزيفة في السوق وفي محال الصرافة وعبر المحال التجارية الصغيرة، مبيناً أن أكثر العملات التي يتم تزويرها هي فئة ال 500 ريال سعودي، وال 100 دولار أمريكي؛ نتيجة ما يناله المزيف من عائد ربح قوي إذا ما نجح في تصريف هذه العملات. وأكد الخبير الأمني أن حضور الذهن والفراسة أهم الصفات التي يجب أن يتسم بها رجل الأمن الذي يعمل في هذا المجال، حيث يجب عليه أن يتابع ويرصد تحركات المزيف المشتبه وسلوكياته والأماكن التي يتردد عليها حتى يتم ضبطه متلبساً، وإلى تفاصيل الحوار: • كيف تواجه إدارتكم العصابات التي تحاول استغلال مواسم توافد الزوار والمعتمرين لترويج العملات المزيفة؟ في منطقة المدينةالمنورة لدينا خطط أمنية معدة مسبقاً للعمل حسب إمكانات وحجم القضايا، ونحن في قسم مكافحة جرائم التزييف والتزوير نعمل على منع انتشار هذه الجرائم واستغلال مناطق الزحام في منطقة الحرم والمواسم في رمضان والحج، عبر إعداد خطة للعمل بمتابعة مدير الأمن العام ومدير شرطة المنطقة تنفذ على مراحل، بدءاً من أول أيام شهر رمضان وحتى نهاية فترة العيد. وطالما يكثر تواجد الزوار والمعتمرين في المنطقة المحيطة بالحرم النبوي، ينتشر رجال أمن وعناصر بحث في منطقة الزحام متغلغلين وسط الجموع؛ لرصد الأشخاص المشتبه فيهم والذين تحوم الشبهات حول تحركاتهم لنواح دينية أو أمنية. وكل الإمكانات الأمنية يتم توفيرها لرصد جرائم التزييف والتزوير، ومن ضمن العمليات التي تم ضبطها حادثة وافد كاميروني الجنسية ضبط بعد يوم من قدومه إلى المدينةالمنورة، بعد أن لاحظ رجال الأمن تحركات غير طبيعية أثناء تجوله في منطقة قريبة من الحرم النبوي، وبعد استيقافه ضبط في حوزته مبلغ مالي قدره 1500 دولار، وبعد التأكد من أن المبالغ التي يحملها مزيفة، أحيل هذا الوافد إلى القسم وأخذت أقواله، واصطحبه رجال الأمن إلى مقر سكنه، حيث عثروا على ما يزيد على 50 ألف دولار مخبأة في تجويفات سرية في حقيبة خاصة بالوافد، فأحيل إلى جهة الاختصاص تمهيداً لمحاكمته، كما ضبط في موسم الحج الماضي وافد نيجيري في حوزته مبلغ يقدر بنحو 68 ألف دولار مزيفة، كان يهم بتصريفها في السوق المحلية، وذلك بعد أقل من يومين من وصوله إلى المدينةالمنورة. • ما هي الجنسيات الأكثر تورطاً في عمليات تزييف العملات؟ وكيف يتم اصطياد المتورطين؟ أغلب جرائم التزييف والتزوير يرتكبها وافدون أفارقة، وبالأخص من الجنسيتين النيجيرية والأوغندية، سواء جرائم تزييف العملات كالدولار واليورو، أو تزوير الشيكات السياحية، وغالباً ما يضبط هؤلاء المجرمون بعد يوم من وصولهم إلى المملكة، بعد متابعتهم ورصد تحركاتهم بواسطة أفراد مدربين. وأولئك المجرمون غالباً ما يكون وجودهم في المدينةالمنورة محدداً بمدة لا تزيد على أسبوع واحد فقط، لذا يعملون على تصريف كامل الكمية من العملات المزيفة خلال الأيام الأولى، وبالتالي تظهر عليهم تصرفات وسلوكيات مريبة، سواء في طريقة إخراجهم للعملة ومحاولة إعطاء أصحاب المحال التجارية ورقة مالية واحدة، وإذا لم يكتشف تزييفها يقدمون ورقة أخرى بعد فترة وجيزة. وتصل فائدة المجرم من تصريف 500 ريال سعودي مزيفة إلى 490 ريالاً من ناتج الصرف، حيث يكلفه تزييف الورقة الواحدة ما لايزيد على 10 ريالات، فيما يصل ربحه من فئة 100 دولار إلى نحو 363 ريالاً في عملية التزييف وتصريف العملة والحصول على عملة صحيحة. • وهل يوجد تنسيق مع أصحاب النشاطات التجارية في المنطقة المركزية للتعاون مع أفراد المكافحة؟ بالطبع، يوجد تنسيق مع أصحاب محال الصرافة لضبط المتورطين في هذا النوع من الجرائم التي تدخل في صناعتها التقنيات الحديثة. ويعد الذكاء وحضور الذهن والفراسة من أهم العوامل التي تقود إلى ملاحقة وضبط مزيفي العملات، فليس كل من يوجد في الشارع مطلوبا أو مروج عملة، ولكن مروج العملة له تحركات خاصة، إذ يتكرر دخوله على المحال التجارية والتردد بين محل وآخر، محاولا اصطياد بائع كبير في السن، والتحدث إليه ومفاوضته في الأسعار قبل الشراء منه بعملة مزيفة للحصول على عملة صحيحة. لذلك فإن محال الخضار والخردوات والأحذية التي تشهد زحاماً غالباً ما تكون هدفاً لهؤلاء المجرمين للشراء منها بعملاتهم المزيفة، حيث تتوافر فيها عوامل: الزحام، سرعة الشراء، عدم تركيز البائع في الزبائن، صعوبة تمييزه بين النقود، وإمكانية السيطرة على البائع في حالة كشفه. وفي المقابل، يحاول مزيفو العملات تجنب المحال التجارية الراقية التي تضم محاسبين مختصين، وتوجد فيها أجهزة لكشف العملات المزيفة. ونتلقى بلاغات عن اكتشاف العملات المزيفة أثناء محاولات إيداع مبالغ مالية في البنوك، فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها وتحريز تلك العملات، تمهيداً لإتلافها بإشراف الجهة المعنية في مؤسسة النقد. كما نستعين بكاميرات المراقبة في الفنادق الكبيرة في المنطقة المركزية إذا دعت الحاجة، على رغم أن الكثير منها غير مفعلة، لكن العبء الأكبر يقع على الجانب الأمني في المنطقة المركزية التي تكاد مقفلة تماماً، فإذا تم اكتشاف حالة تزوير وهروب أي مشتبه به فإن نقاطا أمنية عدة تنتشر في كل شارع رئيس تسلكه المركبات أثناء خروجها من منطقة الحرم، لاحتواء وضبط المتورطين في مثل تلك الجرائم. • ما هي الإجراءات التي تم استحداثها محلياً بهدف التفوق على عصابات ومرتكبي الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتزوير والتزييف بأصنافها كافة؟ في السنوات الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات الجادة لمواكبة التطور التقني والسيطرة على المخاطر التي تتيحها التقنية، حينما يتم استخدامها لأغراض غير مشروعة، ومن تلك الخطوات افتتاح أقسام جرائم الحاسب الآلي في الأدلة الجنائية التي تعمل على تتبع الدليل الرقمي للجريمة الإلكترونية بشكل عام، ومتابعة ما يعرف ب(الآي بي) الخاص بالجهاز، ومتابعة العمليات الإلكترونية، وضبط المتورط في ارتكاب أية عملية أو جريمة إلكترونية، وجرائم التزييف تختص بالتعامل بكل ما يصرف من المؤسسات المالية من عملات ورقية. أما جريمة التزوير فتختص بالمستندات العرفية أو الرسمية، كمستندات البنوك والشركات التجارية، والفواتير العادية، وإنكار فواتير أو الشهادات الرسمية التي تصدرها مؤسسات الدولة، بدءاً بالشهادات التعليمية في المراحل الأولية، شهادات التعريف، أو الاشتراطات الوظيفية، أو الصكوك الصادرة من كتابات العدل، فكل ما يطرأ على هذه الوثائق من عبث أو كشط أو تغيير في ملامح الوثيقة الرسمية نعده جريمة تزوير تستدعي التدخل لتوقيف مرتكبيها ومعاقبتهم وفق النظام. ونحن جهة ضبط، مهمتها جمع إجراءات الاستدلال الأولية، من تحريز المضبوطات سواء في جرائم التزييف أو التزوير، ومن ثم سماع أقوال المتهمين، الانتقال، والتفتيش، ثم تحال القضية إلى إدارة الرقابة والتحقيق لاستكمال استجواب المتهمين، ثم تحال إلى ديوان المظالم لمحاكمة المتورطين. • قدمتم تحليلا عن أساليب مكافحة التزوير لدى الجهات الأمنية، فهل الإمكانات المتوافرة كافية لمواجهة تلك الجرائم؟ الدراسة التي أعددتها حول فاعلية الأساليب المستخدمة في إثبات جريمة التزوير الإلكتروني تشير إلى أن إهمال وعدم مبالاة مستخدمي الأنظمة الإلكترونية يجعل فرصة من يمتلكون تقنيات متطورة أكبر في تنفيذ عمليات اختراق وتنفيذ جريمة تزوير إلكترونية. وبالتالي ينبغي إلحاق العاملين في التحقيق الجنائي والفني بدورات تدريبية متقدمة في مجال الحاسب الجنائي؛ لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتحقيق في جرائم التزوير الإلكتروني، وتزويد الجهات المختصة بالتحقيق في تلك الجرائم بالإمكانات المالية والفنية والكوادر البشرية المؤهلة لاكتشاف الأدلة وتقديمها لإثبات الجريمة، مع أهمية نشر الثقافة الإلكترونية بين أفراد المجتمع، من خلال تثقيفهم بخطورة الإدلاء ببياناتهم عبر الإنترنت، وكذلك خطورة التصفح العشوائي للإنترنت، والانبهار بالعروض الوهمية والوقوع ضحية لها، وضرورة إعداد استراتيجية متكاملة لحماية نظم المعلومات في الأجهزة الأمنية، وتأمينها بنظم حماية فعالة تقي من الاختراق والتعدي والتزوير. • ما الدور الذي يمكن لشركات القطاع الخاص وشركات نظم المعلومات أن تؤديه لكشف جرائم التزييف التزوير؟ الشركات العاملة في مجال نظم المعلومات يتعين عليها إنتاج برمجيات حديثة للتتبع واسترجاع المعلومات، لتسهيل كشف حالات الاختراق والتعدي والتزوير، واستقطاب خبراء نظم المعلومات لرفع قدرة العاملين في مكافحة التزوير على اكتشاف حالات التزوير الإلكتروني بمجرد وقوعها. ومن المهم أيضاً مضاعفة العقوبات على المصرح لهم بالدخول على النظام، في حال اكتشاف تورطهم في إساءة استغلال الثقة لارتكاب عمليات تزوير إلكتروني، لتلافي الأخطار الأمنية الناتجة عن التهاون في العقوبات المفروضة عليهم، وإيجاد آلية فاعلة للتنسيق والتعاون بين المركز الوطني للمعلومات والأجهزة الأمنية، وإنشاء إدارة تختص بالتعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية بصفة عامة، وجرائم التزوير الإلكتروني بصفة خاصة. السيرة الذاتية: العقيد مظلي الدكتور عبدالله بن سعود السراني. خبير أمني حاصل على بكالوريوس علوم أمنية من كلية الملك فهد الأمنية عام 1407ه. ماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تخصص قيادة أمنية عام 1425ه. دكتوراة بامتياز في الفلسفة في العلوم الأمنية تخصص العلوم الشرطية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. عمل ضابط تحقيق في الأقسام الجنائية لمدة 22 عاماً، ثم مديراً لقسم مكافحة التزييف والتزوير في شرطة منطقة المدينةالمنورة. التحق بدورة مكافحة الإرهاب بجميع تخصصاتها «المظلات، المتفجرات، مهارة الميدان، والصاعقة»، حصل على أوسمة شرف عدة، من أبرزها وسام الملك فيصل من الدرجة الرابعة في مجال العمل، وميدالية التقدير العسكري من الدرجة الأولى بأمر خادم الحرمين الشريفين، وأنواط الأمن العام المعركة، تحرير الكويت، وخدمة الحج. له مؤلفات عدة متخصصة، وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات الأمنية داخل المملكة وخارجها. عكاظ
