أعلنت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها مرشحون ومرشحات للحصول على تراخيص لحملاتهم الانتخابية للتعريف ببرامجهم الانتخابية في سباق الترشح لعضوية المجالس البلدية، وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها اللجان المحلية ال16 للانتخابات 4088 طلب ترخيص. الرياض تتصدر وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات المهندس جديع القحطاني أن اللجنة المحلية في منطقة الرياض استقبلت 660 طلبا للحصول على تراخيص الحملات الانتخابية للمرشحين، كأعلى طلب على التراخيص، تليها اللجنة المحلية في القصيم ب424 طلبا، ثم اللجنة المحلية في عسير ب378 مرشحا ومرشحة. وأضاف: "تقدم نحو 365 مرشحا ومرشحة في جازان للحصول على تراخيص حملاتهم الانتخابية، وتقدم في محافظة جدة 356 مرشحا ومرشحة، وفي حائل تقدم 264 مرشحا ومرشحة، فيما تم تقديم 244 طلبا للحصول على تراخيص الحملات في تبوك، واستقبلت اللجنة المحلية في المدينةالمنورة 231 طلبا للحصول على تراخيص الحملات، وفي الباحة 207 طلبات". وأفاد أن اللجنة المحلية للانتخابات في الجوف تقدم بها نحو 164 مرشحا ومرشحة للحصول على تراخيص، فيما تقدم في المنطقة الشرقية 160 مرشحا ومرشحة، وفي الطائف استقبلت اللجنة المحلية 142 طلبا، والعاصمة المقدسة 135 طلبا، والأحساء 131 طلبا، كذلك تقدم 123 مرشحا ومرشحة للحصول على تراخيص لحملاتهم الانتخابية في الحدود الشمالية. مراجعة الطلبات وأشار القحطاني إلى أن اللجان المحلية في المناطق ستقوم بمراجعة طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، تمهيدا لإصدار الترخيص اللازمة لبدء الحملة الانتخابية بعد استكمال الإجراءات النظامية، موضحا أن المادة التاسعة من لائحة الحملات الانتخابية بينت أن إصدار التراخيص يجب أن يتم قبل الإعلان النهائي لقوائم المرشحين بأسبوع على الأقل، مؤكدا أن تسليم التراخيص يكون في موعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين، بتاريخ 17/2/1437، مشيرا إلى أنه سيعاد المقابل المالي الذي دفعه المرشح إذا لم يرد اسمه في القائمة النهائية للمرشحين. استبعاد التصويت الإلكتروني من جهة اخرى استبعدت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية التصويت الإلكتروني في الانتخابات البلدية والعودة لصناديق الاقتراع للشفافية والمصداقية في إجراءات سير الانتخابات، إضافة إلى عدم تسجيل أغلبية المرشحين والناخبين في الأنظمة الإلكترونية وخدمة أبشر والتي تيسر عملية الانتخابات إلكترونيا، وأوضحت اللجنة أنه لا يستبعد استخدامها في المستقبل في ظل تطور المعاملات الإلكترونية.
