أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات يوم 27 ذي القعدة 1436 في المسجد الحرام، والذين تم حصرهم من الجهات المعنية، وذلك على النحو التالي: 1- صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة 2- صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة 3- صرف مبلغ خمسمئة ألف ريال لكل واحد من المصابين الآخرين الحق الخاص ووجه خادم الحرمين بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة. اسضافة ذوي المتوفين كما وجه الملك سلمان باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج العام المقبل 1437. دعم المصابين وشمل أمر الملك سلمان تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل 1437 ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين. تأشيرات زيارة ومنح الملك سلمان ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة للاعتناء بذويهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم. انتفاء الشبهة الجنائية اطلع الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث، والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية، وأن السبب الرئيس للحادث، هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعد مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة. منع سفر المسؤولين عن المشروع أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية، والمهندس بكر بن محمد بن لادن، وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات، وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، نظرا لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" وتقصيره. كما شمل أمر خادم الحرمين إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليا بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها المجموعة وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقا للأنظمة والتعليمات. خلل أنظمة السلامة كما أشار تقرير اللجنة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس، وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع كثير من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، خصوصا الرافعة التي سببت الحادثة. وأوصت اللجنة بتحميل المقاول "مجموعة بن لادن السعودية" جزءا من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في عقد "الاستشاري شركة كانزاس"، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع، والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها. إحالة مجموعة بن لادن لهيئة التحقيق أصدر الملك سلمان أمره بإحالة نتائج التحقيق وكل ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق مع مجموعة بن لادن السعودية، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها إلى القضاء للنظر في القضية، وإلزام المجموعة بما يتقرر شرعا بهذا الخصوص.
