تسريعا لإنجاز دورة العمل اليومية، وحسم ملفات القضايا داخل أروقة المحاكم الشرعية في مختلف المناطق، أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني توجيها ألزم فيه المحاكم بعدم اشتراط توفير الرسم التوضيحي لعنوان المطلوبين للمحكمة "الكروكي"، على أن يتم البحث عن المعنيين بالقضايا بحسب ما يتوافر من معلومات لدى الجهات الخارجية المختصة. وشدد وزير العدل في تعميم وجهه إلى كل المحاكم -اطلعت "الوطن" على نسخة منه- على أن القرار يأتي بناء على ما رفع إلى الوزارة من توصيات الفريق المشكل من وزارات الخارجية والعدل والداخلية لتنظيم الإجراءات بتبليغ الأوراق القضائية داخل المملكة، وانتهى إلى عدم اشتراط توفير "الكروكي" ضمن الأوراق القضائية، وأن يكون البحث عن المعني بالأوراق القضائية على ضوء العنوان الوارد من الجهة الخارجية المختصة.
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، المحاكم بعدم اشتراط توفير "كروكي"، وهو الرسم التوضيحي لعنوان المطلوبين للمحكمة، والبحث عن المعني بحسب ما يتوفر من معلومات لدى الجهات الخارجية. وكانت مكاتب محضري الخصوم في المحاكم تشترط على الجهات الطالبة (على المدعين توفير رسم توضيحي لعناوين خصومهم) حتى يتمكنوا من تبليغهم بمواعيد جلسات المحكمة، ويسهل الرسم التوضيحي سرعة الوصول إلى المطلوبين للمحكمة. وشدد وزير العدل في تعميم وجهه لكافة المحاكم -اطلعت "الوطن" على نسخة منه- على الاطلاع وإبلاغ محضري الخصوم بما جاء بموجبه. ويتضمن التعميم "أنه بناء على ما رفع للعدل من توصيات الفريق المشكل من وزارات الخارجية والعدل والداخلية الذي عقد لتنظيم الإجراءات بتبليغ الأوراق القضائية داخل المملكة والذي انتهى بعدم اشتراط توفير كروكي ضمن الأوراق القضائية والبحث عن المعني بالأوراق القضائية على ضوء العنوان الوارد من الجهة الخارجية، فقد تمت الموافقة عليه لتنفيذه في المحاكم". وكانت وزارة العدل قد باشرت أخيرا العمل على مشروع ربط إلكتروني جديد مع ثمان وزارات وجهات حكومية، يسهل عليها الوصول إلى عناوين وبيانات ومقرات أعمال المطلوبين للمثول أمام القضاة والهاربين من الجلسات القضائية، لمواجهة التكدس الكبير في القضايا الذي تشهده المحاكم، بسبب عزوف المطلوبين للمحاكمة عن الحضور. وقالت مصادر مطلعة في حينها ل"الوطن" إن المشروع الجديد سيمكن المحاكم من التعرف على عناوين المدعى عليهم في كافة القضايا، وإن الجهات المعنية بالربط التقني مع المحاكم ووزارة العدل هي كل من وزارات الداخلية والخدمة المدنية والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والعمل، إضافة إلى المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وذكرت المصادر أن هذه الآلية ستتيح للمحاكم إنهاء القضايا المتراكمة التي تعاني منها بسبب عدم حضور المدعى عليهم والمطلوبين للمحاكم في دعاوى عامة وشخصية، كون تكدس القضايا ما زال هو الملاحظة التي تسجلها كل التقارير الرقابية ضد المحاكم.
