وجّه وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى المحاكم بالتعامل بصفة عاجلة مع الأوراق القضائية للوافدين عند الإبلاغ بها داخل المملكة، وحصر هذا التعامل في نطاق القضايا المدنية والتجارية. وأشارت مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» إلى أن التعامل بصفة عاجلة مع الأوراق القضائية للأجانب بسبب طابعها الخاص مع اقترانها بمواعيد جلسات قضائية لتسليمها للمعني بها، وأخذ توقيعه بالعلم بها ثم تعاد، وفي حال عدم وصول الشخص المطلوب إعلامه بالأوراق تعاد مع توضيح الأسباب، مع التأكيد لوزارة الخارجية على جميع البعثات الديبلوماسية بأن ترسل الأوراق القضائية قبل موعد الجلسة القضائية بوقت كاف، وأن تتضمن العنوان الكامل للمطلوب إبلاغه بها، وتعاد في حال عدم توافر العنوان. ونبّه العيسى في توجيهه إلى إرسال الأوراق القضائية الواردة من الدول في المسائل المدنية والتجارية بالطريق الديبلوماسية إلى وكالة الوزارة للشؤون القضائية بوزارة العدل، حيث تتولى الوكالة مهمة توجيه الأوراق للمحاكم. إلى ذلك، تأتي هذه الإجراءات نتيجة لتوصيات فريق عمل من وزارات العدل والداخلية والخارجية يتبع للجنة العليا المعنية بمراجعة وتطوير إجراءات العمل المتعلقة بقضايا الأجانب. من جانبه، أوضح المستشار القانوني المحامي خالد بن سعيد الشهراني ل«الحياة» أن تطوير إجراءات تبليغ الأوراق القضائية للأجانب داخل المملكة سيسهم في تسريع إنجاز القضايا أو حل الخلافات، خاصة في ظل استغراقها حاليا لفترة يمكن أن تصل إلى أربعة أشهر. ولفت الشهراني إلى استناد هذه الإجراءات الجديدة على المادة 20 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، واللتان تنصان على أنه «إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الديبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ، بحيث ترسل المحكمة صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية عن طريق إمارة المنطقة، كما يلزم المدعي أن يقدم صحيفة الدعوى مطبوعة ونسخة عنها مترجمة إلى لغة المدعى عليه إذا كان لا يتكلم العربية، مع ختم صورة صحيفة الدعوى وصورة التبليغ بخاتم المحكمة». وأوضح الشهراني الأحوال التي تختص فيها محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وفقاً للمادة 26 من نظام المرافعات الشرعية التي تحدد في أحوال عدة، متمثلة في إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه، أو إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة، وإذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة.
