عقدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس ورشة عمل بحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية وأخرى من القطاع الخاص، وذلك في إطار توجه تقوم عليه المصلحة لإنشاء مشروع قاعدة بيانات إحصائية وطنية، حيث جرى خلال الورشة استعراض عدد من المحاور والتباحث حولها للوصول إلى آلية تعاون فعالة لإنشاء المشروع الوطني.ورشة العمل التي افتتحها وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، بحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والخاصة مثل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، تناولت مراجعة شاملة لبنك المعلومات الوطني، والمرصد الوطني لسوق العمل، وكذلك آلية عمل فرق الإحصاء التي لا تتبع لمصحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وأوضح المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الدكتور فهد التخيفي، أن ورشة العمل تهدف في المقام الأول إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو خاصة، للوصول إلى عمل وطني مشترك من شأنه توحيد آلية عمل أنظمة البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها بشكل دقيق، بما يخدم المصلحة الوطنية في إعطاء مؤشرات ذات موثوقية عالية. وأكد التخيفي على أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تفتح أطر التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، من أجل تحقيق مكتسبات وطنية والارتقاء بما يقدم من خدمات ومنجزات وطنية. وقال التخيفي إن ورشة العمل تناولت بالتفصيل الوضع الراهن لبنك المعلومات الوطني، وآليات تطويره، والوضع الحالي لمشروع المرصد الوطني لسوق العمل، إضافة إلى أنظمة الإحصاءات البيئية، وسبل تطوير إدخال وتحليل البيانات، وكذلك مناقشة ملكية البيانات ومفهوم إدارتها. وأضاف التخيفي أن المشاركين في الورشة ناقشوا آليات ومنهجيات الإحصاء وكيفية جمع البيانات الدقيقة، وتحليلها وإعداد التقارير، مستعرضين التجارب السابقة، وكيفية الاستفادة من المبادرات، إضافة إلى مناقشتهم لآليات تبادل البيانات المشتركة وكيفية التأكد منها، ودور مصلحة الإحصاءات العامة فيما تقوم به الجهات الأخرى من عمليات إحصائية وبيانية.
