خلال ثلاثة أشهر فقط تحولت السعودية إلى مرحلة الشباب بحكومة حديثة ومتجددة، بعدما خلطت خبرة الكبار بأداء الشباب، فالمجلسان اللذان يقودان البلد من الحاضر إلى المستقبل هما تحت إدارة شابة بين ولي العهد الأمير محمد بن نايف رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشرف عليهما الملك سلمان بخبرة كبيرة تساند الشباب، وتدعم آراءهم لتجديد الحكومة واستمرار تحديثها بما يخدم الوطن والمواطن، وكذلك مجلس الوزراء الذي يمزج نشاط الشباب بخبرة الكبار في مجلس كسب تفاؤل واطمئنان الشعب. في دولة السعودية الشابة الحديثة، لم يعد هناك وقت محدد تصدر فيه القرارات والأوامر الملكية للتجديد والتغيير والتطوير، بل أصبحت تصدر حين تقتضي المصلحة ذلك، ولم يعد هناك وقتٌ محدد لانتهاء تكليف هذا الوزير أو ذاك المسؤول، بل أصبح مصير الوزير أو المسؤول مرتبط ب"ما تقتضيه مصلحة البلد". كثير من مستجدات الدولة السعودية تحتاج القراءة بدقة، ليفهم المسؤول أن الوطن يسير في خطوات متسارعة إلى المستقبل، وهذه الخطوات لا تحتمل قصص اللجان والدراسات التي يقتلها طول الوقت، بل تحتاج خطوات متسارعة جداً في تقديم الخدمات وتوفير الإمكانات، تحتاج خطوات مسؤولة لا يعتريها التعثر ولا يخالطها الارتباك؛ لأنها في مرحلة الانتقال إلى نشاط الشباب الذي يسابق الزمن ليصنع من المستحيل واقعاً ملموساً، بدأ المواطن يتلمسه ويشعر به في جوانب كثيرة خلال فترة قصيرة جداً، رغم تراكم الأحداث وتوافقها في زمن صعب، إلا أنه لا شيء مستحيل على وطن تترابط فيه الحكومة مع الشعب بشكل أبهر العالم. ورغم أن مطالب الشعب كثيرة إلا أن الخطوات المتسارعة من الحكومة، تجاوزت بكثير مستوى مطالب الشعب إلى التحقيق، حتى أضحت المطالب شغل الحكومة دون الحاجة إلى صوت يطالب بحقوقه أو يتحدث عن معاناته؛ لأنها حكومة تتابع وتتفاعل بسرعة مبهرة، رغم أننا في وطن يقاتل عسكرياً في جبهة ويقاتل سياسياً في جبهات أخرى، ويعمل بجد داخلياً دون أن يؤثر عمل على آخر. كان المسؤول يُنتقد على تقصير، وأصبح المسؤول يحاسب قبل أن ينتهي النقد، فاستشعر المسؤول ما يستشعره المواطن بأن المسؤولية تكليف لا تشريف، وأن العمل والإنجاز والنجاح معايير البقاء؛ لأن التقصير يعني "الإعفاء" في أي وقت دون النظر إلى الوقت أو الزمن، وكأن الحكومة تقول لكل مسؤول: البلد مليئة بالكفاءات فإما أن تنجح وإلا فالبديل جاهز، وليس المتابع بحاجة إلى أمثلة على ذلك، فكل الدلائل تدل على أننا في مرحلة الإنجاز الذي يسابق الزمن، ولم يعد المواطن يسأل عن كفاءات أي مسؤول يعين؛ لأن تعيينه يضعه تحت المجهر فيقيم بالإنجاز من أول يوم. ينتظر المواطن والوطن قبله خطة كل مسؤول جديد أو قديم لمستقبل وطن فيه من القضايا التي تحتاج تحديث الخطط بشكل مستمر، فالبطالة تحتاج الكثير من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، والخدمات الصحية تحتاج خططا متطورة تقضي على كل معاناة صحية أينما كانت في الوسط أو الأطراف، حتى الإعلام الحكومي بحاجة أن يبني خططه على التطورات الحديثة ليكون حاضراً بمستوى حضور الوطن داخلياً وخارجياً، وكذلك إمارات المناطق لا بد أن ترسم خططها لمتابعة التنمية المتسارعة التي تنتهجها الدولة في سياستها الجديدة.
