وجه وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام سعد سعيد رسالة واضحة إلى المطورين العقاريين الذين يعمدون إلى رفع أسعار وحداتهم السكنية، بأنهم سيكونون خارج معادلة الشراكة مع وزارته، فيما أوضح أن التجربة الأولى الخاصة ببناء المساكن لم يكتب لها النجاح، وأن التوجه الحالي يدفع إلى تمكين المواطنين من تملك الوحدات من المطورين أنفسهم، وفقا لرغباتهم واختياراتهم والتصاميم التي تناسبهم. وأوضح ابن سعيد، في تصريحات أدلى بها على هامش افتتاحه فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس الرياض"، أن التوجهات الحالية للوزارة تختلف عن التوجهات السابقة، مؤكدا أن الوزارة تنظر إلى القطاع الخاص العقاري على أنه شريك استراتيجي لها في النجاح. وأضاف أن البحث عن الأرض مرورا بتخطيطها وتهيئة البنية التحتية والبناء، كل ذلك سيصبح للقطاع الخاص العقاري، مشيرا إلى أن دور الوزارة سيقتصر على الإشراف، ولن تتدخل في الأمور ذات العلاقة بالتخطيط أو البنية التحتية أو البناء. وكان ابن سعيد، وخلال الجولة التي قام بها على المطورين العقاريين المشاركين في المعرض، يحرص على طرح أسئلته بخصوص أسعار الوحدات والأراضي، وقال للصحفيين عقب الجولة "حرصت على أن يكون سؤالي لهم رسالة واضحة بأن الطمع والجشع من شأنهما أن يجعلانا نصرف النظر عنهم". كشف وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن توجه الوزارة إلى شراء السكن للمواطنين من الشركات المطورة سيكون بحسب رؤية المواطن ورغبته واختباره من المطورين العقاريين للتصميم الذي يناسبه. وأوضح ابن سعيد عقب افتتاحه مساء أمس فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس الرياض"، أن توجهات الوزارة تختلف عن السابق وتعد الوزارة القطاع الخاص العقاري شريكا استراتيجيا لها، فنجاح القطاع الخاص من نجاح الوزارة. وأضاف وزير الإسكان أن البحث عن الأرض مرورا بتخطيطها وتهيئة البنية التحتية والبناء كله سيصبح للقطاع الخاص العقاري، مشيرا إلى أن دور الوزارة سيقتصر على الإشراف ولن تتدخل في الأمور ذات العلاقة بالتخطيط أو البنية التحتية أو البناء. وحول إشراك القطاع الخاص العقاري متأخرا، قال "هي تجارب وبالتالي التجربة الأولى لم تنجح، وعليه تغيرت التوجهات من أجل تسريع الحصول وتوفير السكن للمواطنين، وهذا أيضا إنفاذا لتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد وولي ولي العهد". وأشار ابن سعيد إلى أنه طرح أسئلة عدة على المطورين العقاريين المشاركين في المعرض لتكون رسالة واضحة لهم أنه في حالة الطمع والجشع بالنسبة للأسعار فإن الوزارة ستصرف النظر عن المطورين الذين يرفعون الأسعار. وحول دخول المطورين العقاريين في تقديم الوزارة لمنتجاتها، قال "إن المطورين كثر، والوزارة أعدت دراسة لتراجع المطورين ومدى كفاءتهم وسنعد معايير لاختيار المطورين وفق دراسة الوزارة". كما كشف وزير الإسكان أن هناك فكرة لتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك الإسكان وهي مطروحة وتبحث وفق الإجراءات النظامية المتبعة. وحول اتهام بعض البنوك والشركات العقارية التي وقعت مع صندوق التنمية العقارية اتفاق القرض الإضافي وزارة العدل بتعطيل تطبيق رهن العقار لجهتين الصندوق والممول العقاري، قال الدكتور عصام "إن هذا مراجع مع وزير العدل ووزير العدل سيراجع كتابات العدل وستعمد بالإجراء السريع".
