كشف وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أمس توجه وزارته لاعتبار القطاع الخاص العقاري شريكاً أساسياً للوزارة. وأكد أن نجاح القطاع العقاري الخاص يعد نجاحاً للوزارة. وأشار خلال افتتاحه فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الرياض) أمس في الرياض، الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، إلى أن البحث عن الأرض مروراً بالتخطيط وتهيئة البنية التحتية وحتى البناء، سيصبح متعلقاً بالقطاع الخاص العقاري، وبالتالي سيكون دور وزارة الإسكان إشرافياً فقط، ولن تتدخل الوزارة في أمور لها علاقة بتلك الجوانب. وأوضح ابن سعيد أن تأخر إشراك القطاع الخاص مع الوزارة جاء نتيجة تجارب سابقة، وبالتالي فإن تجربة الوزارة السابقة لم تنجح، مبيناً أنه تقرر تغيير التوجهات من أجل الإسراع في توفير السكن للمواطن إنفاذاً لتوجيه القيادة العليا حيال هذا الموضوع، لاختياره السكن اللائق للمواطن بما يتفق مع رؤيته. وأكد أن الطمع والجشع بالنسبة للأسعار يعني أن هذا لن يكون على حساب الوزارة، التي ستصرف النظر عن أولئك العقاريين في المشاركة بمشاريعهم. وأكد ابن سعيد أن فكرة تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري مطروحة حالياً، وتدرس في الوقت الراهن، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى. واعترف الوزير بتأخر برنامج القرض الإضافي على رغم مرور أكثر من عام على توقيعه. وأوضح أن وزارته ستستمر في تنفيذ توجهاتها ورؤاها، وستبذل المزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى توثيق الصِّلة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين عقاريين، باعتبارهم شريكاً استراتيجياً وركناً أساسياً في التنمية العقارية، بدءاً من البحث عن الأرض، مروراً بتخطيطها وتهيئة بنيتها التحتية، وانتهاء بإعمالها مسكناً مناسباً يليق بالمواطن. وأشار إلى أن صندوق التنمية العقاري أقر مجلس إدارته أخيراً عدداً من البرامج التي ستسهم في إيجاد الحلول العملية لكل ما يتصل بآليات التمويل العقاري، من أجل توفير السكن بشكل عاجل للمستحقين. وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على عنايتهم البالغة بكل ما يهم المواطنين، وخصوصاً في القطاعات الخدمية، وبشكل خاص ما له علاقة بتوفير السكن لهم. وأضاف أن كلمة خادم الحرمين التي ألقاها قبل أسابيع عدة، وأشار فيها إلى توفير السكن للمواطنين، وتلمس من خلالها مدى الاهتمام والرعاية التي يوليها المقام الكريم للمواطن في هذا الجانب، كل ذلك يؤكد ما توليه الدولة من رعاية وعناية بقطاع الإسكان بشكل خاص.
