كان لافتا اعتماد بعض المسوقين العقاريين سياسة "الربح مقابل الشراء"، وذلك بهدف تصريف الأراضي، لمواجهة موجة الركود والانخفاضات في أسعارها، على إثر ما اتخذته الحكومة من سياسات وتشريعات لتأمين سكن للمواطنين. ولعل آخر ما توصل إليه أصحاب المكاتب العقارية لتسويق منتجاتهم وتحريك الركود وجذب المواطنين، الاستعانة بعبارة "اشتر قطعتين.. واحصل على الثالثة مجانا". ورصدت "الوطن" العرض العقاري في أحياء جنوب غرب مدينة الرياض، كما سجلت "الوطن" عروضا مماثلة في وقت سابق للعقاريين، منها تقديم هدايا مجانية في حال شراء فيلا سكنية كتقديم سيارة مع الفيلا، إضافة إلى استخدام وسيلة رسائل الsms لتقديم العروض. وبعد أن كانت أسعار الأراضي لا تقل عن مليون ريال باتت لا تتجاوز حاجز ال700 ألف. المتخصص في شؤون الإسكان والعقار المهندس عبدالناصر العبداللطيف، رأى في تعليق له أن عزوف المواطنين عن شراء المعروض السكني، بات المتحكم في السوق بنسبة 50%. "اشتر قطعتين تربح قطعة"، هذا آخر ما توصل إليه أصحاب مكاتب عقارية وسماسرة لتسويق منتجاتهم وتحريك الركود الذي طغى على العديد من المكاتب وجذب المواطنين، ورصدت "الوطن" العرض العقاري في أحياء جنوب غرب مدينة الرياض، كما سجّلت الوطن عروضا مماثلة في وقت سابق للعقاريين منها تقديم هدايا مجانية في حال شراء فلة سكنية كتقديم سيارة مع الفيلا، إضافة إلى استخدام وسيلة رسائل ال sms لتقديم العروض. وأصبحت بعض الأسعار المكتوبة في لوحات الإعلان بشوارع مدينة الرياض لا تتجاوز 700 ألف بعد أن كانت لا تقل عن المليون ريال، ويشير خبراء ل"الوطن" إلى أن تلك المؤشرات تعد جيدة وتؤكد هبوط أسعار العقار التي تضاعفت ووصلت إلى حد مبالغ فيه بحسب ما يؤكده الخبراء. من جهته، أكد المختص في الإسكان والعقار المهندس عبد الناصر العبد اللطيف أن عزوف المواطنين عن شراء العقار ناتج عن زيادة في الأسعار، منوهاً إلى أن المواطن لا يستطيع أن يشتري أو يملك عقارا أو أرض أو شقة أو وحدة سكنية كون أسعارها تفوق مدخرات متوسطي الدخل. وأوضح أن أسعار مواد البناء وضعف التمويل أديا إلى تكدس العروض في المكاتب العقارية، مؤكداً أن هناك فللا تظل معروضة في المكاتب لفترة طويلة تتعدى العام ولم يتقدم أحد لشرائها، مشيراً إلى أن عزوف المواطنين يشكل 50% من التحكم في سوق العقار لأن الأسعار أصبحت تفوق قدرة المواطن. وأضاف العبد اللطيف الذي يدير العلاقات والإعلام بالهيئة السعودية للمهندسين أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان بدأت في إيجاد العديد من الحلول من خلال البرامج المقدمة مما ساهم في ذلك الركود، لافتاً إلى أن الكثير من المواطنين الذين يمتلكون المادة لشراء العقار أصبحوا ينتظرون مشاريع الإسكان. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، أن من يشتري العقار في هذا الوقت ليس بالأمر الجيد واصفا العقار بالفقاعة، مبينا أن هناك عوامل ستؤدي إلى تحجيم الأسعار، مشيرا إلى أن تراجع النفط ب47% وزيادة العرض والإحجام عن الشراء وضخ أراض ومساكن وزارة الإسكان وفرض الزكاة والرسوم تجبر العقار على الانخفاض. من جهتهم، مازال المواطنون يواصلون عزوفهم عن شراء العقار بسبب ترقبهم مشاريع وزارة الإسكان إضافة إلى انتظارهم قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث أصبحت أسعار العقار في المدن الرئيسة في المملكة تراوح مكانها وتشهد ركودا غريبا، وقد أبدى عدد من أصحاب العقارات قلقهم من التنبؤات المتواترة عن انخفاض أسعار العقارات في المدن الكبرى، مما جعل المستثمرين العقاريين يأخذون هذا الأمر على محمل الجد خاصة أصحاب العقارات الذين يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي البيضاء. وتابعوا خلال حديثهم ل"الوطن" أنه بدأ بالفعل هبوط وتراجع في أسعار العقارات المتمثلة في الأراضي البعيدة عن محور مركز المدينة، وكذلك انخفاض لقيمة الإيجارات في الوحدات والشقق السكنية، ويتوقع لسوق الأراضي والعقارات "الوحدات والشقق السكنية" ان تشهد تراجعا في قيمتها، إضافة إلى أن وزارة الإسكان ليست هي الجهة الوحيدة التي تسعى لتراجع الأسعار، إنما هناك توجه لمعظم العقاريين في تطوير العقارات من خلال بناء الوحدات السكنية ثم عرضها على السوق، فأصبح هناك عرض كثير وطلب قليل، نظرا لشح السيولة المالية وضعف التمويل والفائدة المرتفعة من قبل البنوك في الإقراض، مؤكدين أن كل هذه العوامل جعلت هناك تراجعا في الأسعار، حيث إن المعروض أصبح كبيرا، وأنه خلال السنتين القادمتين ستختلف الأسعار عما هي عليه الآن وستنخفض بنسبة 30 في المئة أو أكثر، نظراً لما يؤكده العديد من المختصين في هذا المجال.
