في الوقت الذي تشهد فيه السوق العقارية السعودية ركودا، تختلف معدلاته بحسب المناطق الجغرافية ومستوى خدمات البنية التحتية، أكد خبراء عقاريون ووفقا ل«الشرق الأوسط» أن انخفاض بعض القطاعات العقارية يأتي انعكاسا للبرامج الجديدة التي بدأت وزارة «الإسكان» العمل بها، مما خلق ركودا قد يستمر لبضعة أشهر قبل أن يعود الطلب من جديد وتصعد الأسعار. وعلل هؤلاء الخبراء انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة الحالية بنسب تتراوح بين 15 و20%، بتوقف عمليات الطلب مقابل ارتفاع العروض، مشيرين إلى أن توفير المساكن من الممكن أن يواجه طلبا عاليا بشكل سنوي مقابل شح المساحات التي تقع داخل النطاقات العمرانية. وبعيداً عن الأحياء الراقية ،أو تلك التي تمر بها الشوارع التجارية الرئيسية، كانت أسعار الفيلات السكنية في مدن المملكة الرئيسية تتراوح ما بين ال 400 ألف والمليون ، إلا أن السنوات الخمس الماضية حلقت بالأسعار بعيداً، حتى أصبحت الفيلا الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها ال 200متر تعرض بأكثر من مليون ريال، مما خلق فجوة كبيرة بين أسعار العرض والقدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، وذلك في ظل تنامي ما أسماه مراقبون بالفقاعة العقارية. إلا أن الجمود الذي أصاب حركة البيع والشراء في القطاع العقاري، والتحركات الحكومية للتعامل بجدية مع ملف الإسكان، ساهما فيما يبدو في وضع السوق العقارية على بداية طريق التصحيح. فقد عادت عروض المساكن التي تباع ب500 ألف وأكثر أو أقل قليلاً للواجهة من جديد في مؤشر على بداية تصحيح مسار ذلك السوق. وينتظر أن تهبط أسعار الأراضي والمساكن إلى مستوياته الحقيقية خلال الفترة القادمة ضمن المسار التصحيحي لأسعار السوق العقارية كما يقول مراقبون عقاريون، وفي هذا الصدد قال د. عبدالله المغلوث – الباحث في مجال العقار إن السوق العقاري يمر حالياً بحالة تصحيح بعدما سيطرت عليه فقاعة عقارية لسنوات، حلقت بأسعار المساكن والأراضي إلى آفاق غير منطقية، وأكد أن تراجعاً ملحوظاً في أسعار المساكن قد بدأ بالفعل، يكون رصده وملاحظته من حركة إعلانات بيع المساكن ، مبيناً أن الانخفاض الحقيقي قادم، مما سيعود بأسعار الوحدات السكنية إلى وضعها الطبيعي. وبين الدكتور المغلوث أن الحراك الرسمي من خلال وزارة الإسكان، وكذلك الجمود الكبير الذي أصاب السوق، وشبه توقف البيع والشراء على مستوى الوحدات السكنية والأراضي في أغلب مدن المملكة، مما حدا بالسوق للانصياع لإمكانيات المواطنين وقدراتهم الشرائية. وأشار إلى أن العروض خلال السنوات الماضية لم تكن كافية للهبوط بأسعار الفلل إلى مستوياتها الطبيعية، مبيناً أن حركة البناء والتعمير المهولة التي شهدتها مدن المملكة خلال الخمس سنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة ملحوظة في العرض، سيساهم في تصحيح أسعار المساكن. وشدد المغلوث أن الشهور القادمة كفيلة بأن تشهد أسعار المساكن ذروة حالة التصحيح التي بدأت تمر بها، وقال: إن تنامي عرض الفلل للبيع في هذه المرحلة تنبئ عن شعور المطورين والملاك بأن الهبوط قادم، وأنهم يريدون أن يبيعوا تلك الفلل بأفضل سعر ممكن. ونصح المغلوث المواطنين الراغبين في شراء مساكن بالتريث قليلاً إلى أن تكتمل حالة التصحيح والتي ستعود بأسعار المساكن إلى أسعارها الطبيعية.
