لم تسلط الأضواء على وزير في الفترة القريبة الماضية كما سلّطت على وزير المالية إبراهيم العساف، لا سيما بعد الظروف الاقتصادية والتحديات التي واجهت العالم متمثلة بانخفاض النمو العالمي وتراجع أسعار النفط وتسجيلها لأرقام لم تصلها منذ أكثر من 5 أعوام، ويختار الوزير أوقاتا معينة ليظهر إعلاميا ويختفي في فترات طويلة، ويبدو أن يوم الأمس كان من بين الأيام المحببة لدى الوزير العساف ليكشف عن موازنة المملكة. وتصدت الممكلة لتلك التحديات من خلال إعلان موازنة 2015، حيث قدّرت وزارته الإيرادات ب715 مليار ريال والنفقات العامة ب860 مليار ريال. وتناقلت وسائل الإعلام والوكالات العالمية تصريحات وزير المالية العساف للتلفزيون السعودي، وهو الذي لا يفضّل الظهور الإعلامي كثيرا، ولكنه هذه المرة تحدث عن الوضع الاقتصادي للمملكة بعد إعلان الميزانية وقال: "إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة". وأضاف العساف أن الموازنة أعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط. موضحا أنه "نتج عن ذلك أن العجر في الميزانية العام القادم سيصل إلى 145 مليار ريال ولكن المهم في هذا الجانب.. أننا سنستمر في مشاريع التنمية علي المدى المتوسط.. من 3 إلى 5 سنوات". ولفت وزير المالية إلى أن العمق الاقتصادي لدى المملكة كاف لتتحسن الأسعار ولا يوجد أحد لا يتوقع أن تتحسن الأسعار، لكن الاختلاف متى تتحسن؟ هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم، وهناك من يقول إنها في عام 2016.. لدينا الإمكانية أن نتحمل هذا الانخفاض". وجاءت تلك التصريحات من الوزير لتبرهن متانة الاقتصاد السعودي، كما أكد خبراء ومختصون، مشيرين إلى أن الممكلة تحدت اقتصادات العالم من خلال إعلان الميزانية بأرقامها التنموية التي تصب في صالح البلد ومشاريعه المتنوعة وفي كافة المجالات.
