قال وزير المالية إبراهيم العساف خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي اليوم الخميس إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة. وفي وقت سابق من اليوم أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق لمستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال. وقال العساف خلال مقطع أذاعته القناة من المقابلة التي ستبث كاملة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية إن الموازنة أعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط. واضاف "نتج عن ذلك أن العجر في الميزانية العام القادم سيصل الي 145 مليار ريال ولكن المهم في هذا الجانب...أننا سنستمر في مشاريع التنمية علي المدي المتوسط ...من 3 إلي 5 سنوات." وأضاف "العمق (الاقتصادي) الذي لدينا كاف إلي ان تتحسن الأسعار. لا يوجد احد لا يتوقع ان تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متي تتحسن هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم وهناك من يقول انها في عام 2016 ... لدينا الإمكانية ان نتحمل هذا الانخفاض." ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.
