اقترحت منظمة التحريرالفلسطينية، عقد مؤتمر دولي يضم ما بين 15 إلى 20 دولة من مختلف القوى الدولية والأعضاء في مجلس الأمن وبعض الدول العربية، وأن تكون مهمة المؤتمر الإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يأمله الفلسطينيون بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967، وأن يكون لهذا المؤتمر دور مستمر، وأن يكون مكلفا من مجلس الأمن الدولي بالإشراف على تنفيذ القرار الصادر عن المجلس. يأتي ذلك في ظل ما عدّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه، أن حل المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة قد فشل فشلا ذريعا. وقال عبدربه "لا نريد أن يقال اذهبوا أنتم والإسرائيليون إلى مفاوضات مباشرة، حسب قول الأميركيين، فهذا طريق جربناه مئة مرة وفشل، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات ستكون خديعة كبرى ومحاولة لكسب الوقت، وتحت غطائها ستجري كل الجرائم كما فعل الإسرائيليون في الماضي، وفي مقدمتها جريمة تهويد القدس وتوسيع نطاق الاستيطان وكل الانتهاكات التي يحاسب عليها القانون الدولي". وأضاف في تصريحات صحفية أنه "بالتوافق مع هذا لا بد من الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، فلن تكون هناك قيمة فعالة لأي قرار يصدر عن مجلس الأمن إذا لم يكن مصحوبا بخطوة الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، ولمواجهة التهديد الإسرائيلي لنا عبر ما يسمى بمشروع الدولة القومية للشعب اليهودي على أرض فلسطين". من ناحية ثانية، توافق رؤساء الكتل البرلمانية الإسرائيلية على إجراء انتخابات مبكرة يوم ال17 من مارس المقبل قبل أن يصوت غالبية أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على حل البرلمان الإسرائيلي. ورأى رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين، الذي أعلن عن القرار أنه "من المهم الحيلولة دون حملة انتخابات طويلة ومعطلة للاقتصاد الإسرائيلي". وعقب هذا القرار التأم الكنيست الإسرائيلي حيث صوت 84 عضوا لصالح حل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات دون معارضة أي عضو. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر حل البرلمان الإسرائيلي والذهاب إلى انتخابات مبكرة. في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي أن نتنياهو هو المرشح الوحيد وبدون منافس حقيقي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة بعد الانتخابات.
