قطع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الشك باليقين بإعلانه في مؤتمر صحافي مساء أمس تبكير موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لعدم التوافق مع شركائه في الائتلاف الحكومي في شأن مشروع الموازنة العامة الجديدة التي يريدها «معقولة»، معرباً عن أمله في أن تتفق الأحزاب في ما بينها على الموعد الجديد ليكون في أواخر كانون الثاني (يناير) أو مطلع شباط (فبراير) المقبل. وقال نتانياهو في بيان مقتضب إن حكومته نجحت في تعزيز الأمن للمواطن الإسرائيلي «فيما يشهد محيطنا خضة كبيرة، ونجحت في تعزيز الاقتصاد، وعلينا مواصلة تبني السياسة الأمنية - الاقتصادية لنواجه الخطر الايراني والإرهاب والحفاظ على اتفاقات السلام وضمان مصالحنا في كل مفاوضات سلمية وضمان النمو الاقتصادي». وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب «موازنة معقولة» لا يمكن تحقيقها في الائتلاف الحالي، «وعليه فإن مصلحة الدولة تتطلب انتخابات جديدة وسريعة قدر الإمكان». وناشد الإسرائيليين تجديد الثقة به. وقبل المؤتمر الصحافي، التقى نتانياهو وزراء حزبه «ليكود» ليبلغهم قراره، ثم أجرى اتصالاً للغرض ذاته مع رؤساء الأحزاب المختلفة أبلغهم فيه قراره الذهاب لانتخابات مبكرة، في محاولة للاتفاق على موعد للانتخابات المقبلة، طالباً أن تكون في أقرب وقت ممكن. وكان اجرى جولة اجتماعات مع شركائه في الائتلاف الحكومي تناولت مشروع الموازنة التي أرادها أن تكون تقشفية، بينما رأى شركاء له في الائتلاف أنها تمس تحديداً بالشرائح الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً. ومن المفترض أن تصوت الكنيست مع بدء دورته الشتوية الاثنين المقبل على حل نفسها استعداداً لانتخابات جديدة. وخشي نتانياهو أن يستغل شريكاه في الحكومة، حزب «شاس» الديني الشرقي المتزمت وحزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، المفاوضات على بنود الموازنة التقشفية، فينسحبا من الحكومة احتجاجاً ويسقطاها، ويظهرا أمام الناخب أنهما تركا الائتلاف لرفضهما المس بالشرائح الضعيفة، فيستفيدان انتخابياً على حساب «ليكود». ويستمد نتانياهو التشجيع من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن حزبه «ليكود» سيخرج الفائز الأكبر في انتخابات مبكرة، وأن كتل اليمين والمتدينين ستحصل على الغالبية المطلقة في الكنيست الجديدة، وإلى حقيقة أنه في نظر الإسرائيليين الشخصية الأنسب بلا منازع لرئاسة الحكومة.
