على خلفية اتهام حكومة الخرطوم باغتصاب أكثر من 200 فتاة "جماعياً" في منطقة ثابت بولاية شمال دارفور، طالبت السلطات السودانية، بعثة الأممالمتحدة، والاتحاد الأفريقي المشتركة مغادرة أراضيها "تدريجياً".وفي تبرير استبقت فيه الحكومة السودانية، ما يمكن أن يكشف عن إدانتها بتلك الجريمة، قالت الخرطوم إنها تتحسب لحملة تصعيدية دولية ضدها، عقب توصية مجلس الأمن بالسماح لبعثة اليونميد بإجراء تحقيق ثان في منطقة "تابت" بولاية شمال دارفور حول مزاعم بوجود اغتصاب جماعي تعرضت له 200 فتاة بالمنطقة. وقالت وزارة الخارجية إنها أخطرت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يونميد"، قبل أسبوعين بمغادرة البلاد، وطالبتها بتنفيذ خطة للخروج التدريجي من السودان. واعتبر وكيل وزارة الخارجية عبدالله الأزرق، أن فتح باب التحقيق من جديد وإعطاء اليونميد فرصة أخرى للتحقيق في الأمر "إذلال للسودان"، وأن البعثة أصبحت عبئا ثقيلاً على بلاده، متهماً جهات دولية - لم يسمها - بالسعي لتشويه صورة البلاد والاستفادة من بقاء البعثة التي لم تقدم شيئا لإعادة ما دمرته الحرب بدارفور. وأكد المسؤول السوداني، أن مزاعم الاغتصاب التي روجت لها بعض الجهات المعادية للسودان لم يقدم فيها بلاغ ولا شاهد واحد بالمنطقة أو في بقية الولايات، وقطع باستحالة إقدام جنود القوات المسلحة على انتهاك عرض هذه الأسرة بصورة جماعية دونما تدخل من رجل واحد بالمنطقة. وقال الأزرق إن الخارجية السودانية أخطرت سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم بوجهة نظر الحكومة، والتأكيد على وجود حمله تقودها مؤسسات ومنظمات دولية تكن العداء للسودان بمجلس الأمن. وكانت السلطات السودانية قد منعت بعثة يونميد في يوم 4 نوفمبر الحالي من الوصول إلى القرية للتحقيق حول مزاعم الاغتصاب، وسمحت للبعثة بالتقصي بعد 9 أيام من الحادثة في وجود قوات حكومية، قبل أن تمنع البعثة للمرة الثانية من دخول "تابت" الأحد الماضي. في غضون ذلك قتل اثنان وأصيب آخرون في مواجهات مسلحة بين الشرطة ومجموعة مسلحة في منطقة "لبدو" بولاية شرق دارفور على خلفية نزاع بين رعاة ومزارعين، واضطر الأهالي للنزوح إلى مقر بعثة "يونميد" بالمنطقة.
