في ظل ما يمر به العالم من صراعات، واضطرابات وتحولات تنبئ بأزمات سياسية واقتصادية خانقة -بعضها قائم بالفعل- تتجه الأنظار اليوم إلى بريزبين الأسترالية، حيث يأتمر أعضاء مجموعة العشرين أو ما يسمى بنادي الكبار. وبرغم الطبيعة الاقتصادية للمنتدى الأكبر، منذ تأسيسه بعضوية أقوى 20 اقتصادا، من ضمنها المملكة، بما يشكل 90% من الناتج القومي العالمي، إلا أن ملفات سياسية عدة من المرشح أن تطغى على هذه الدورة، إلى جانب الأجندة الأساسية، التي شملت تعزيز النمو العالمي، وتأمين نظام المصارف العالمي، وسد الثغرات الضريبية للشركات الكبرى متعددة الجنسيات. ومن ضمن الملفات التي من المرشح أن تشعل طاولة المؤتمرين، وتزيدها سخونة، الملف الأوكراني، باعتباره حجر زاوية في الحرب الباردة الجديدة بين الولاياتالمتحدة والمعسكر الغربي من جهة، وروسيا الاتحادية التي رفضت على لسان رئيسها فلاديمير بوتين، ما أسمته ب"تشكيل تكتلات جديدة داخل مجموعة العشرين، يصطف فيها الغربيون، في مواجهة الدول الناشئة" في إيحاء إلى الموقف الأميركي، الأوروبي الداعم لكييف ضد موسكو. وفيما تعقد مجموعة العشرين قمتها تحت شعار "النمو الاقتصادي والتوظيف وتجنب الصدمات المالية"، يعول المراقبون على الرياض الإسهام الفعال في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار المنشود، بما تملكه من حضور لافت في النادي، بوصفها ضابطا أساسيا في وتيرة الاقتصاد العالمي، خاصة وأنها صاحب ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، فضلا عن أنها تمتلك واحدا من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، بلغ 2.54 تريليون ريال.
من المفترض أن ترفع ملفات سياسة عدة، من حدة وسخونة اللقاء الاقتصادي الأضخم في العالم (مجموعة العشرين) المقام في بريزبين الاسترالية، عبر فرض نفسها على طاولة الاجتماعات. وينتظر أن يحظى الملف الأوكراني، بالاهتمام الأكبر في اللقاء، باعتباره الملف الذي يسهم بين الفينة والأخرى بزيادة وتيرة الحرب الباردة الدائرة رحاها بين واشنطن والغرب من جانب، وروسيا الاتحادية من جانب آخر، وهو ما استبقته موسكو، بتصريحات على لسان رئيسها فلاديمير بوتين، انتقد فيها الولاياتالمتحدة الأميركية، على خلفية تقارير تشير إلى وجود جنود روس شرق أوكرانيا. وعلى الفور، جاء الصوت الآخر، من عاصمة الضباب، التي قال رئيس وزراءها، ديفيد كاميرون، أن أفعال روسيا "غير مقبولة"، وحذر من أنها قد تؤدي لفرض عقوبات أكبر من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وترفض موسكو، ما وصفه الرئيس بوتين ب"تشكيل تكتلات جديدة" داخل مجموعة العشرين، يصطف فيها الغربيون، في مواجهة الدول الناشئة، كناية عن الموقف الأميركي، الأوروبي، إلى جانب أوكرانيا في نزاعها مع روسيا الإتحادية. بوتين قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "يبدو لي انه أمر سيء فعلا، إذا بدأنا إنشاء تكتلات جديدة. الأمر ليس بناء إطلاقاً، بل ومضر بالاقتصاد العالمي". ويبرز نجم الملفات السياسية تلك في هذه القمة، على خلفية صراع موسكو مع الدول الغربية فيما يتعلق بالملف الأوكراني، ما قاد بوتين لاستباق لقاء من المقرر أن يجمعه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على هامش قمة مجموعة العشرين، لمعارضة ما يوصف ب"الفتور" في العلاقات مع أوروبا. وقال "لم نلاحظ هذا التغيير. تعرفون نقود حسب مصالحنا لا حسب مشاعرنا وتعاطفنا ونفورنا". وكان مصدر في الحكومة الألمانية، قد أسف الأسبوع المنصرم، لعدم تحقيق تقدم في الملف الأوكراني. ومن المقرر في ذات الوقت، أن يلتقي الرئيس الروسي بنظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، بحسب بيان صادر عن الإليزيه في باريس. وتضع اليوم، 20 دولةً من أقوى اقتصاديات العالم، آليات دعم النمو العالمي، واستقراره، على طاولة اجتماعات مجموعة العشرين، التي تشهدها اليوم مدينة بريسبن الأسترالية، في وضع اقتصادي عالمي يوحي بالركود، وملفات سياسية ساخنة، تفرض نفسها على أقوى تجمع يربط السياسة بالاقتصاد على مستوى العالم. وتعقد مجموعة العشرين قمتها اليوم، في أستراليا تحت شعار (النمو الاقتصادي والتوظيف وتجنب الصدمات المالية)، ويرأس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ويعوّل المراقبون على المملكة العربية السعودية، الإسهام الفعال في هذه المهمة، من خلال دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها. واستطاعت المملكة القيام بدور مهم عبر الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي حيث استحوذت خلال مشاركاتها في المجموعة على أهمية استثنائية. ولدى الرياض ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولاً للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية. وتملك المملكة واحداً من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر أبريل الماضي أن الاحتياطات النقدية المتوافرة لديها ارتفعت 17% وبلغت 2.54 تريليون ريال، وهو واحد من أعلى المستويات في العالم. وشكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة. وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم. وأنشئت الG20 عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافاً بتصاعد أهمية وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية. وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية "الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية" 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و 80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم. وتضم المجموعة (المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولاياتالمتحدةالأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل للمجموعة، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي). وتتركز قمة زعماء مجموعة العشرين في برزبين على تعزيز النمو العالمي وتأمين نظام المصارف العالمي وسد الثغرات الضريبية للشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لكن السياسة في نهاية الأمر تفرض نفسها وبقوه، على الاجتماع الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم. "بريزبين".. شاهد عيان على "الوصفة الطبية" السعودية لمنع تهديد السلم العالمي جدة: ياسر باعامر لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الظروف السياسية الراهنة على المستوى الدولى عموماً، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، عن قمة قادة دول مجموعة العشرين الاقتصادية التي تنطلق اليوم بمدينة "بريزبين" الأسترالية. فالحقيبة السعودية التي حملها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ولي عهده الحكيم الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ملأى بالإصلاحات الهيكلية، التي يمكن وصفها بأنها "وصفة طبية" علاجية للتوترات والاضطرابات التي تهدد مؤشرات السلم العالمي والإقليمي. ربما أن التوقيت يمثل مرحلة جيو سياسية، منذ تأسيس الكيان في 1999 أعقاب الأزمة المالية الآسيوية، لكن الجديد الذي يمكن أن تحمله هذه القمة هي خفض وتيرة "الانعكاسات السياسية" الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط تحديداً، والمناطق الجغرافية الأخرى على مستوى العالم. فالقراءات التحليلية التي رصدتها "الوطن" في أكثر من زاوية تشير إلى أن القمة الحالية تحتاج إلى الحنكة السياسية السعودية، التي وصفها بعضهم بأنها "بيت الخبرة السياسي"، الذي يمكن أن يسهم في خفض منسوب التوتر العالمي وانتشار رقعة الأزمات السياسية، من خلال رفع مستوى التنمية الاقتصادية التي تعد رأس داء كل الأزمات التي تشهدها مساحات مختلفة من العالم، وما يرتبط بذلك من ارتفاع خط الفقر، وتزايد معدلات البطالة، وما يرتبط بذلك من الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية بعد ثورات ما يعرف ب"الربيع العربي" قبل ثلاث سنوات تقريباً في عام 2011. من يتتبع رؤية الإصلاحات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي حملتها الحقيبة السياسية السعودية، يستطيع أن يخرج بتصور مهم، وهو أن الرياض تريد أن تضع حداً لإشكالية الصراعات السياسية، أو أنها تحاول أن تثبت للعالم أهمية إعادة تشكيل هوية الصراعات السياسية من خلال الإصلاح الاقتصادي الدولي. فالتنمية وما تحمله هذه الكلمة من معنى، هي ما تصبو إليه القيادة السياسية للمملكة، في تبنيه كنهج عالمي يساعد على تخفيف حدة الانعكاسات السياسية، ليس فقط ضمن محيطها الإقليمي، بل ضمن مسارات وحدود بعيدة عنها، وبخاصة أن أعضاء مجموعة العشرين يمثلون 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من حجم التجارة العالمية، وهنا تكمن رؤية السعوديين اليوم تحديداً وهو أن المستقبل الاقتصادي العالمي المتزن والعادل، سيغيب ولو بالحد الأدنى، التداعيات السياسية التي يمكنها أن تؤثر في الاقتصاد العالمي، وهذا لن يتأتى إلا من خلال إصلاح البنية الهيكلية للاقتصاد العالمي، التي تشهد حالياً بعض الهزات غير المطمئنة، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية مستقبلية. المملكة لديها تجربة سابقة تمثل ما تحمله اليوم، فعند العودة إلى الوراء ثلاث سنوات تقريباً، كانت بعض الأصوات الإقليمية تحاول أن توهم الرأي العام المحلي والإقليمي، بأن الاستقرار السياسي الداخلي بات مهدداً، وأنه لا يفصل الأزمات السياسية عن عتبة البيت السعودي سوى الوقت القليل، إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح، فجاءت المبادرات الإصلاحية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين في الشأن الاقتصادي، عبر تدعيم مجالات التنمية الاقتصادية والسكانية وتوفير بديل حيوي للبطالة، وتوسيع دائرة توظيف الشباب والشابات، بطريقة مختلفة، وهو ما أسهم في تعضيد "الوحدة الداخلية"، وقطع منظومة التأثيرات الخارجية السلبية على المواطنين والمواطنات. المملكة قبل وبعد دخولها إلى هذا التجمع الدولي الكبير -كأحد الاقتصادات الناشئة- كانت تنادي بضرورة تعزيز إمكانات الدول الفقيرة، حتى لا تنشأ مشكلات سياسية يمكنها أن تؤدي إلى تضرر السلم الأهلي والاجتماعي، وتزيد من خروج العديد من الأزمات السياسية ذات المظلة الاقتصادية.
