تمضي وزارة العدل لتنفيذ خطتها الهادفة لمتابعة الصكوك المزورة وإلغائها وملاحقة المتورطين لإخضاعهم للقضاء بعد أن انتهت من إلغاء صكوك وهمية لأراض في منطقة الرياض تقدر بقيمة 400 مليار ريال، إذ باشرت لجان التدقيق أعمالها في عدة مدن بالمنطقة الغربية بإعادة التدقيق في صكوك معينة تم استخراجها عن طريق كتاب عدل تم الاستغناء عنهم من قبل وزارة العدل منذ فترة وتحوم الشبه في الصكوك التي تم استخراجها في عهدهم وتقع على مساحات شاسعة في 4 مدن. وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي في محكمة الاستئناف بمكةالمكرمة أن وزارة العدل تقوم في الوقت الحالي بتدقيق بصكوك أراض تم تصنيفها من ضمن الصكوك التي تحوم حولها شبهات التزوير، وذلك في 4 مدن بمنطقة مكةالمكرمة تشمل جدة، خليص، الليث، ومكةالمكرمة، إذ عملت الوزارة على تكوين لجان تعمل على مراجعة تلك الصكوك وتتبعها والتأكد من خضوعها للأنظمة والقوانين أثناء استخراجها في عهد كتاب العدل الذين تم الاستغناء عنهم وكف أيديهم من قبل وزارة العدل. وأضاف المصدر أن اللجان التي تم تشكيلها مؤخرا مكونة من منسوبين للسلك القضائي مشهود لهم بالكفاءة في تنفيذ هذه المهام وتدقيق تلك الصكوك للتأكد من صحتها وفي أقل فترة زمنية، مشيرا إلى أن الصكوك المشبوهة التي طلب التدقيق بها كانت قد تم إنهاء إجراءات استخراجها من قبل كتاب عدل تحايلوا مع "هوامير" عقاريين. من جهته، أوضح المحامي والمستشار لدى وزارة العدل الدكتور يوسف الجبير ل"الوطن"، أن حراك وزارة العدل في مكافحة الصكوك المزورة ينتظم ضمن استراتيجية عامة للدولة بإعلان الحرب على الفساد، وبتر مكونات الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وتأمين مستقبل وطني مشرق بأنوار الحق والعدل وهو حراك قديم لكنه بلغ أشده في هذه الأيام بتحديث الأنظمة العدلية وتوطين التقنية في الدوائر الشرعية، وكذلك التطوير المتواصل في إدارات التفتيش التابعة للوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، فقد نجحت خطط المسؤولين في فرض الرقابة الإلكترونية والمتابعة المباشرة لجميع أعمال الجهات العدلية. وقال: "على الرغم من أن مساحة الخطأ في الدوائر الشرعية محدودة واستثنائية وليست ظاهرة عامة لكن حجم ضرر الخطأ لا يمكن وصفه بعبارات قصيرة، فصكوك التملك المزورة يمكنها محاصرة التنمية وخنق المشاريع الخدمية وتأخير تنفيذ مصالح المواطنين".
