تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة اليوم جلسة للنظر في قضية 12 متهما بينهم كاتبا عدل وكاتب ضبط وعدد من موظفي المحكمة العامة بمكة - مكفوفي اليد - لاتهامهم وفق لائحة هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير ثلاثة صكوك أراض بمواقع مختلفة بمنطقة مكةالمكرمة والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون ريال. وكانت الجلسة الماضية شهدت تقديم المتهم الأول كاتب ضبط سابق مذكرة مكونة من صفحتين أوضح أنها تشتمل على ما جاء في لائحة الاتهام، غير أنه تمت مواجهته من قبل أعضاء الدائرة بخطاب المحكمة العامة بمكةالمكرمة والذي يفيد بأن الصكوك الشرعية للأراضي محل الاتهام مزورة وأنها غير صحيحة، حيث زعم المتهم علمه بذلك وأصر على الطعن في شهادة أحد المتهمين الآخرين التي تضمنت أثناء التحقيقات الأولية بأن الإفراغ للصكوك تم في منزله وليس في كتابة العدل. وأضاف المتهم الأول في دفوعاته بأنه اتخذ الإجراء النظامي لتسجيل الصك، بعد أن وصله توجيه بناء على خطاب من رئيس المحكمة وخطاب من إدارة السجلات وبعض القضاة، وقاطعه رئيس الدائرة القضائية بقوله «بعد أن علمت بأن الصكوك مزورة لماذا لم تتخذ إجراءاتك النظامية بناء على ذلك، وحول شهادة المتهم الثاني كاتب العدل ضده بأنه ذهب إليه وتشفع لديه لأجل الصكوك المزورة، رد المتهم بأن أقواله غير صحيحة». من جهة أخرى، سأل رئيس الدائرة القضائية المتهم الثاني وهو كاتب عدل سابق عن مسار إجراء إصدار صك جديد، فأجابه المتهم بأنه يصله في اليوم 50 صكا، وأنه لا يمكنه معرفة التزوير لعدم خبرته بالتزوير، لأن دوره ينحصر في تحويل الصكوك التي ترد إليه إلى رئيس كتابة العدل الذي يحولها إلى رئيس المحكمة، ومن ثم تعود إلى رئيس كتابة العدل الذي يحيلها إليه بأرقام وتواريخ، وأقر أمام الدائرة بأنه هو من قام بإفراغ الصكوك ولكنه لا يعلم أنها مزورة، وبخصوص الصكوك محل القضية أفاد بأن الأصل هو حضور أطراف الصكوك لديه، إلا أنه غير متأكد من ذلك، وأنكر أقواله في التحقيقات بأن المتهم الأول قد تشفع لديه بالصكوك، أفاد المتهم السادس ويعمل صياد سمك، بأن ابن أخيه عرض عليه إصدار صك باسمه، ووافقت عليه باعتبار أنه أخبرني أنه سيعمل لي في المباح، وفوجئت بعد فترة بصك طوله متران باسمي، وأن الأرض قدمت له مجانا وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي في مقابلها. فيما أكد المتهم السادس أن ابن أخيه عرض عليه إصدار صك باسمه، ووافقت عليه باعتبار أنه أخبرني أنه سيعمل لي في المباح، وفوجئت بعد فترة بصك طوله متران باسمي، وأن الأرض قدمت له مجانا وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي مقابلها. وأفاد المتهم السابع أنه يعرف المتهم العاشر وطلب منه مساعدته لاستخراج صك لأرض يمتلكها قيمتها تصل إلى 10 ملايين ريال، وطلب إحضار بطاقة شخص كبير في السن، وتم إصدار صك باسمه وقد تم الإفراغ بحضورهم في كتابة العدل. وأنكر باقي المتهمين أقوالهم فيما تمسك الادعاء بما جاء في لوائح الاتهام وطلب مهلة للرد على مذكرات الدفاع الجديدة التي قدمها المتهمون حيث سيرد عليها في هذه الجلسة الجديدة. وكانت المحكمة الإدارية قد خاطبت الجهات المعنية في العدل لمعرفة ما إذا كان النظام يجيز لكاتب العدل إجراء عمليات الإفراغ حال اكتمال أركان المبايعة في أي زمان ومكان وذلك على خلفية محاكمة 12 متهما بينهم كتاب العدل وذلك بعد أن زعم أحد المتهمين أن يجيز له ذلك في أي مكان وزمان وهو ما فتح الباب أمام بعض المخالفات المرتكبة سابقا في كتابة عدل خاصة بعد أن أكدت وزارة العدل أن اللائحة التنفيذية لكتاب العدل لا تجيز لهم ممارسة الأعمال خارج المحاكم، إلا بعذر شرعي كالمرض والإعاقة.
